يبحث مجلس الأمن الدولي الأربعاء الأزمة في فنزويلا حيث قُتل 42 شخصاً خلال تظاهرات معارضة تطالب برحيل الرئيس نيكولاس مادورو الذي مدّد مجدداً حال الطوارئ الاقتصادية السارية في البلاد.

وأعلن دبلوماسيون الثلاثاء أنّ الجلسة المغلقة التي دعت إليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ستُعقد بعد جلستين حول الصومال وإريتريا.

وتتظاهر المعارضة الفنزويلية يومياً منذ الأول من إبريل ضد ما تعتبر أنه تعزيز لصلاحيات الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بحسب «فرانس برس».

وشهد الإثنين والثلاثاء وفاة ثلاثة متظاهرين كانوا قد أصيبوا بالرصاص، ما يرفع إلى 42 قتيلاً في ستة أسابيع عدد قتلى الاحتجاجات، بحسب النيابة العامة.

ومدد مادورو حال الطوارئ الاقتصادية بحسب مرسوم صدر الثلاثاء. وهو التمديد السابع لحال الطوارئ ويستمر ستين يومًا، وبرر مادورو سابقا هذا الإجراء بوجود «حرب اقتصادية» تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون.

وبالتالي سيُتاح لمادورو بحسب نص المرسوم أن «يُنفذ خططا خاصة للأمن القومي بهدف مواجهة الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوض سلام الأمة (...)».

وتمنح «الطوارئ الاقتصادية» الحكومة إمكان مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الأولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة.

وتشهد فنزويلا التي كانت في السابق إحدى بلدان أميركا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط نظرا لامتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات في العالم، أزمة خطيرة بعد انخفاض أسعار النفط الخام التي تؤمن 96% من عائداتها بالعملة الأجنبية.

وسجلت فنزويلا عام 2015 معدل تضخم بلغ 180.9%، هو من بين الأعلى عالميا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 5.7% للعام الثاني على التوالي.