قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، قبل أسبوع من زيارة يعتزم الرئيس دونالد ترامب القيام بها للرياض.

وأضاف المسؤول في تصريحات إلى «رويترز»، شريطة عدم نشر اسمه، إن هذه الحزمة قد تزيد في نهاية الأمر على 300 مليار دولار خلال عشر سنوات لمساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية في الوقت الذي تواصل فيه الحفاظ لحليفتها إسرائيل على تفوقها العسكري النوعي على جيرانها.

وقال: «إننا في المراحل الأخيرة من سلسلة صفقات». هذه الحزمة يجري ترتيبها كي تتزامن مع زيارة ترامب للسعودية، ويتوجه ترامب إلى السعودية في 19 مايو في أول محطة له في أولى جولاته الدولية».

الحزمة تشمل أسلحة أميركية وصيانة وسفنًا والدفاع الجوي الصاروخي والأمن البحري

وأشار المسؤول إلى أن الحزمة تشمل أسلحة أميركية وصيانة وسفنًا والدفاع الجوي الصاروخي والأمن البحري، مضيفًا: «سنرى التزامًا كبيرًا جدًا.. وهو يهدف بطرق كثيرة إلى بناء قدرات من أجل التهديدات التي يواجهونها».

وقال إنه «أمر طيب للاقتصاد الأميركي، لكنه أمر طيب أيضًا فيما يتعلق ببناء قدرات تتناسب مع تحديات المنطقة. ستظل إسرائيل تحتفظ بتفوق».

وأضاف المسؤول أن «ترامب سيحضر خلال وجوده في الرياض ثلاث مناسبات كبيرة، وهي سلسلة اجتماعات مع المسؤولين السعوديين وجلسة منفصلة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست، وغداء مع زعماء عرب ومسلمين تم توجيه دعوة لستة وخمسين منهم لبحث مكافحة التطرف وشن حملة على التمويل غير القانوني.

واتهم قادة في البحرية الأميركية إيران بتعريض الملاحة الدولية للخطر من خلال «التحرش» بسفن أثناء عبورها مضيق هرمز. وتشعر دول الخليج العربية بتفاؤل تجاه ترامب الذي ينظرون إليه على أنه زعيم متشدد معارض لخصمهم إيران.

وسيخصص جزء كبير من المباحثات مع زعماء الخليج للحرب الأهلية السورية وسط دعوات إلى إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» في سورية لتوفير ملاذ آمن للنازحين السوريين.

وبالإضافة إلى السعودية ستتضمن جولة ترامب أيضًا زيارة إسرائيل والفاتيكان وبروكسل لحضور اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي، وصقلية لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع.

وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيس لمعظم احتياجات السعودية من طائرات مقاتلة من طراز «إف-»15 إلى أنظمة قيادة وتحكم تساوي عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة. وتعهد ترامب بتحفيز الاقتصاد الأميركي من خلال زيادة الوظائف في مجال التصنيع.