أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، الطيب بلعيز، أمس الجمعة، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتي فاز بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بنسبة 81.53 %.

وشارك في الانتخابات ما يقرب من 51.7 % ممن لهم حق التصويت، وفق ما ذكرته صحيفة الشروق الجزائرية. واستعرض بلعيز خلال مؤتمر صحفي، تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية مقارنة بالنسبة المسجلة في انتخابات 2009 التي وصلت إلى 74 %.

مقاطعة
واعتبر بلعيز تراجع المشاركة حدثًا ينبغي تحليله من طرف الخبراء، مؤكدًا أن ظاهرة العزوف الانتخابي ليست مقتصرة فقط على الجزائر، بل تعيشها عدة دول.

ورد الوزير على تساؤلات الصحفيين حول تراجع هذه النسبة قائلاً: "إن المشاركة الانتخابية تقل في كل دول العالم، فالانتخابات الأخيرة في دولة مجاورة للجزائر لم تتعد 38 %".

واعترف بأن العزوف له أسبابه، موضحًا "أن انتخابات أول من أمس جرت في ظروف أمنية استثنائية وغير عادية" وصفها بـ"غير المستقرة"، مشيرًا إلى حدود ملتهبة وفوارة بسبب ما يعيشه عدد من دول الجوار والدول العربية وما ترتب عن "الربيع العربي"، إضافة إلى اضطرابات داخلية وتهديدات خارجية، أكد أنها تستهدف أمن واستقرار الجزائر، دون أن يحدد طبيعتها.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى أدت إلى عزوف البعض، في إشارة إلى التيار المعارض لترشح بوتفليقة، ولكن هؤلاء من القلائل الموجودين بالداخل والخارج.

لكن بلعيز عاد ليؤكد أهمية نسبة 51.7 % على الرغم من ما ذكره من أسباب ومبررات.

وأقر وزير الداخلية بشرعية موقف الأحزاب التي نادت إلى مقاطعة الانتخابات وقال: "إن موقفها موقف سياسي تعبر عنه وفق ماهي مقتنعة به، ومن حقها الترويج لقناعتها".

وعاد إلى توضيح موقفه من مسألة قيام المقاطعين بدعايتهم خلال الحملة الانتخابية، قائلاً: "إن موقفي لم يتم فهمه، فقد قلنا إن القاعات التي ستخصص للمترشحين المقبولين ليست من صلاحية وزارة الداخلية، بل تعود إلى أعضاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ولا يحق إلا للمترشحين المقبولين استغلالها".

أما كيف تتصرف الدولة مع الأحزاب المقاطعة مستقبلاً، فقال بلعيز ضمنيًّا إن الأمور واضحة وقوانين الجمهورية تضمن لأي كان أن يعبر عن مواقفه

وكل ما في الأمر أن الدولة لا تسمح لأي كان بخرق القانون.

تزوير الانتخابات

أما في ما يخص احتمالات التزوير في النتائج، فقال بلعيز ردًا على سؤال بخصوص تصريح أحد المترشحين بوجود تزوير أثناء هذه الانتخابات، إن اتهامات هذا المترشح ضمن الطبيعة البشرية التي تجعل المنتصر يشهد بنزاهة العملية والمخفق يشكو عدم نزاهتها، وقال: "لا يمكن لأي شخص مهما كانت قدرته أن يقوم بتزوير الانتخابات لصرامة القوانين"، مؤكدًا أنه من الصعب التزوير وذلك لوجود لجنتين؛ الأولى للمراقبة ومشكَّلة من ممثلي المترشحين وموجودة على مستوى الولايات والبلديات، والثانية للإشراف على الانتخابات تتكون من القضاة ولها فروعٌ في الولايات والبلديات".

وأضاف قائلاً: "المَحَاضر سلِّمت لممثلي المترشحين على مستوى كل مكاتب التصويت والفرز"، مؤكدًا التزام الإدارة خلال هذه الانتخابات بالحياد التام، وبعث برسالة تطمين للأحزاب المقاطعة، وقال إن موقفها سياسي ومحترم، ونشاطها مضمون في كنف القانون، مؤكدًا أن الجزائريين متساوون ولا يمكن التفريق بين جهات الوطن.

الخروج إلى الشارع

أما بخصوص التوقعات التي تملأ الشارع الجزائري حول حدوث اضطرابات وعنف من قبل المعارضة فقال بلعيز: "إن الدولة ملزمة بحماية الأفراد والممتلكات، وستتصدى لأي كان يقدم على خرق قوانين الجمهورية طبقًا للدستور الذي يخولها حماية الأشخاص والممتلكات".

واختتم بلعيز المؤتمر بقوله: "لا يمكن لأي كان أن يتحدى أو يخرق قوانين الجمهورية أو أن يتعدى على أي شخص طبيعي أو معنوي أو ممتلكات".