أعلن قاضٍ فدرالي في هاواي مساء الأربعاء تمديد تعليق العمل على مجمل الأراضي الأميركية بمرسوم الهجرة الأخير الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يمنع مواطني ست دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأوضح القاضي ديريك واتسون أنه يجعل بذلك من القرار الموقت الذي أصدره قبل أسبوعين أمرًا قضائيًا أوليًا، بحسب «فرانس برس».

وقال المدعي العام لهاواي دوغ تشين إن الأمر القضائي الأولي لا مهلة له ويتيح عدم الحاجة إلى تجديد القرار. وهذا معناه أن ترامب لا يمكنه فرض تطبيق المرسوم طالما لا يزال موضوع نقاش في المحاكم.

وكان ترامب أصدر مرسومًا أول حول الهجرة في الثالث من فبراير لكنه عاد ووقع صيغة جديدة في السادس من مارس بعد تعليق القرار الأول.

واعتبر القاضي واتسون عندما علق العمل بالصيغة الجديدة للمرسوم في 15 مارس، عشية دخوله حيز التنفيذ، أن «المرسوم صدر بهدف استهداف ديانة معينة».

 وينص المرسوم الجديد لترامب على إغلاق موقت للحدود الأميركية أمام اللاجئين من كل أنحاء العالم، وتعليق منح التأشيرات طوال ثلاثة أشهر لمواطني إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن.

وكان ترامب أكد أن مرسومه الجديد ليست به ثغرات قانونية بعد أن شطب منه العناصر الأكثر إثارة للجدل في المرسوم الأول، والتي أثارت شعورًا بالاستياء في الولايات المتحدة. واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع.