أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بيانًا حثت فيه المملكة الأردنية على احترام التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية التي هي عضو فيها، ومنع دخول الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها لحضور القمة العربية، أو توقيفه وتسليمه للمحكمة، حيث هو مطلوب لاتهامه بالوقوف وراء جرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقالت المنظمة في بيان، بحسب «فرانس برس»، إن «على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد». وأوضحت أن «البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضد التمرد في دارفور»، مشيرة إلى أن «التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».

ودعي البشير لزيارة الأردن في 29 مارس 2017، لحضور القمة العربية التي ستعقد الأربعاء المقبل في الشونة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان)، بحسب المنظمة. ونقل البيان عن إليس كيبلر نائبة قسم العدالة الدولية في المنظمة أن «الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه».

وأضافت أن «الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة». وأوضحت المنظمة أن «زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يرحب بها الأردن»، موضحة أنها «كتبت إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة لكن لم تتلق ردًا بعد».

وقالت كيبلر: «ليس الأردن أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن أغلب الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنبت إدخاله أراضيها». وأضافت: «أمام حكومة الأردن فرصة لإظهار مصداقيتها في جهود المساءلة ودعم العدالة لصالح ضحايا الفظائع الجماعية، عن طريق تفادي استضافة البشير. مكان البشير هو لاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية». وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.