قال وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي إن صيغة جديدة لحظر السفر ستصدرها إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تمنع حاملي البطاقات الخضراء التي تمنحهم حق الإقامة من الدخول ولا المسافرين الذين استقلوا طائرات بالفعل.

وكانت محاولة ترامب المبدئية لكبح الهجرة من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين لأسباب أمنية وفرض حظر على اللاجئين قد توقفت بسبب أحكام قضائية بعد أن تسببت في فوضى في المطارات. وقال كيلي في مؤتمر ميونيخ للأمن: «الرئيس يبحث إصدار نسخة أكثر إحكامًا واتساقًا من (الأمر) الأول وسوف تتاح لي الفرصة للعمل (على) خطة تنفيذ بالأخص للتأكد من عدم وجود عالقين قادمين من الخارج إلى مطاراتنا»، بحسب «رويترز».

ولدى سؤاله عما إذا كان سيسمح لحاملي بطاقات الإقامة الخضراء بالدخول قال كيلي: «هذا افتراض جيد وفيما يتعلق بالتأشيرات، إذا كان الأمر جاريًا من دولة بعيدة عن الولايات المتحدة فسيسمح لهم بالدخول عند وصولهم». ووعد كيلي بوجود «فترة تمهيدية قصيرة للتأكد من أن المسافرين في الدول الأخرى (المشمولين بالحظر) لن يستقلوا الطائرات، لكن إن استقلوها وأصبحوا في طريقهم سيسمح لهم بدخول البلاد».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مذكرة داخلية في وزارة الخارجية أن مسودة الأمر التنفيذي البديل تظهر أن الإدارة الأميركية تهدف لوضع قيود على المواطنين من ذات الدول السبع التي شملها الأمر التنفيذي الأول. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أن الموعد المتوقع لإصدار الأمر الجديد هو الثلاثاء، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية ستسعى لتطبيق الأمر الجديد بعد أسبوع أو اثنين من توقيعه وسيشمل المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.

وكان الأمر التنفيذي الأصلي، الذي قال ترامب إنه يهدف إلى منع وقوع هجمات من «متشددين»، قد منع حاملي جوازات السفر من نفس هذه الدول السبع من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا وكل اللاجئين لمدة 120 يومًا فيما حظر دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى. وتسبب التطبيق الفوري المفاجئ للأمر التنفيذي الشهر الماضي في فوضى في نظام الهجرة وأثار موجة انتقادات من الدول التي طالها ومن حلفاء غربيين وعدد من الشركات الأميركية البارزة خاصة شركات قطاع التكنولوجيا.