ألقت الأزمة الاقتصادية في اليونان بتداعياتها على عالم الصحافة، حيث أجبرت جرائد تاريخية على الإغلاق بعدما عجزت عن توفير مستلزمات الطباعة ورواتب الصحفيين.
وفاقم من أزمة الصحافة المطبوعة في اليونان مطالبة الحكومة لها بضرائب جديدة في ظل انعدام مواردها الإعلانية، لاسيما الجرائد ذات التوجه المعارض للسياسات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بغرض «إخراج البلاد من محنتها الاقتصادية».

وكان الوزير الألماني، فولف غانغ شويبله، أحد أكثر وزراء المالية قوة في الاتحاد الأوروبي، قد حذر من أن اليونان، سوف تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو إذا فشلت في معالجة أوضاعها المالية المتعثرة.

ودعا الوزير الألماني إلى أن خفض جبل الديون في البلاد من شأنه أن يؤدي إلى خروج اليونان من الاتحاد، وجاء التقييم الحاد لوزير مالية حكومة أنجيلا ميركل بعد تقرير إدانة من قبل صندوق النقد الدولي زعم أن الاقتصاد الهش لليونان سيكون «قابلاً للانفجار» قريبًا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال صندوق النقد الدولي أمس إنه توصل إلى تقييم قاتم للوضع المالي للبلاد حيث أشار إلى أن الديون الناشئة في اليونان قد تقف على عتبة 275% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2060.

وكانت جريدة «إمبروس»، وهي أكثر الصحف توزيعًا، قد حاولت، الصيف الماضي، تفادي الأزمة بتخفيض عدد صفحاتها من 20 إلى 16 صفحة، وقال المسؤول التنفيذي الأول فيها مانوليس مانولاس إنه يأمل ألا يضطر لتخفيضات أخرى في عدد الصفحات في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة المالية في البلاد سوءًا.

وقال مانولاس إن هناك بالتأكيد مشكلة في إمدادات الورق، وأضاف: «المورد الذي نتعامل معه ليس بإمكانه التوريد إلينا لأن الورق مكدس في الجمارك. هو أيضًا لا يستطيع أن يدفع للموردين الأجانب في وقت أوقفت فيه التحويلات البنكية، كما أن هناك أموالاً سائلة محدودة للغاية لا تكفي لمواصلة العمليات».

كما قال مدير جريدة «باتريس» اليومية أثيناغوراس ميكونياتيس: «اضطررنا لخفض عدد الصفحات للاقتصاد في الورق»، حيث خفضت الجريدة عدد صفحاتها الأربع والستين إلى النصف منذ 29 يونيو الماضي.

أما جريدة «تانيا»، التي خفضت عدد صفحاتها من 47 إلى 31 صفحة، فاضطرت في نهاية المطاف إلى الإغلاق، بعدما عجزت عن سداد رواتب صحفييها.
ووضعت الجريدة صور الصحفيين في صدر آخر أعدادها، باعتبارهم أحدث ضحايا الأزمة الاقتصادية في البلاد.