دعت مجموعة من الشخصيات الديمقراطية الأميركية في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين أولبرايت الاثنين محاكم الاستئناف الفيدرالية إلى الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مؤكدين أنه يضر بالأمن القومي.
ورأى الديمقراطيون في مذكرة رفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة، ومقرها في سان فرانسيسكو، أن المرسوم الذي «صمم وطبق وشرح بشكل سيئ» يضر بالأمن القومي الأميركي، بحسب «فرانس برس».
ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير وعلقه القضاء الجمعة بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، الهجرة والسفر بصورة موقتة من سبع دول ذات غالبية مسلمة هي أيران والعراق وسورية وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة.
ورفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو الأحد استئنافًا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وقد تلقت منذ صباح الاثنين كثيرًا من المذكرات والوثائق. وتشمل مجموعة الديمقراطيين الموقعين على المذكرة أيضًا كثير المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايس والمدير السابق للسي آي إيه ليون بانيتا ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو.
وجاء في الوثيقة «إننا نعتبر أن من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأميركي بدلاً أن يعزز أمننا»، مؤكدة أن «معاودة تنفيذ هذا المرسوم سيلحق ضررًا كبيرًا بحياة أبرياء وسيضر بالقيم الأميركية الجوهرية».
ولفتت المذكرة بصورة خاصة إلى أن المرسوم قد يعرض للخطر حياة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض ويحدث خللاً في التعاون في مكافحة الإرهاب، كما «سيغذي دعاية تنظيم داعش الإرهابي الذي يؤكد أن الولايات المتحدة في حرب ضد الإسلام».
من جهته انتقد ترامب قرار القاضي الفيدرالي وكتب على تويتر أمس الأحد «لا يسعني أن أصدق كيف يمكن لقاضٍ أن يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. إذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف»، من غير أن يقدم أي دليل يدعم تأكيده بأن إرهابيين يتسللون إلى البلاد.
تعليقات