أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، سالي ييتس من منصب وزيرة العدل، بعدما أصدرت تعميمًا تطلب فيه من المدعين العموم عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان نشرته «فرانس برس»، «إن وزيرة العدل بالوكالة، سالي ييتس، خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة»، مضيفًا: «إن الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعيَّن بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا، دانا بوينتي، في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبِّت مجلس الشيوخ السيناتور، جيف سيشنز، في منصب وزير العدل».

وفي بيانه وصف البيت الأبيض ييتس بأنها «ضعيفة في ما يتعلق بالحدود، وضعيفة جدًّا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية».

وفي تعميمها شككت ييتس بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب. وقالت: «مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلاً للدفاع عنه قانونيًّا، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع».

وأضافت: «بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فإن وزارة العدل لن تقدم حججًا للدفاع عن الأمر التنفيذي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك».

وأقال ترامب ييتس بعيد إصدارها تعميمًا تأمر فيه المدعين العموم بعدم تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره مساء الجمعة ومنع بموجه رعايا سبع دول إسلامية هي العراق وإيران وسورية والسودان والصومال وليبيا واليمن من السفر إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة اشهر، فضلاً عن تجميده برنامج الهجرة 4 أشهر وفرضه حظرًا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين.

وكانت ييتس في عهد باراك أوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل، وقد آل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.