دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب الستون، في الرياض السلطات السعودية إلى السماح للنساء بالقيادة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة.

وكان الستون، بحسب «فرانس برس» يتحدث في مؤتمر صحفي في ختام زيارة إلى السعودية استمرت 12 يومًا، التقى خلالها وزراء وأناسًا يعيشون في فقر بالبلاد الغنية بالنفط ونشطاء وخبراء إسلاميين وغيرهم.

وقال الستون: «لدي مخاوف من أن الحكومة تصغى إلى مجموعة صغيرة من الأصوات المحافظة»، الأمر الذي يؤدي برأيه إلى إعاقة التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تهدف المملكة إلى تحقيقه من خلال خطة أعلن عنها العام الماضي. وتابع «لذا أشعر بأن على المملكة التحرك للسماح للنساء بقيادة السيارات».

والسعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية ومعايير اجتماعية صارمة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات. كما يفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو العمل، وفقًا للوكالة الفرنسية.

ورأى مقرر الأمم المتحدة أن نظام ولاية الرجل هذا والذي يحد من قدرة المرأة على العمل والتحرك «يجب أن يتم إصلاحه». واعتبر الخبير القانوني الأسترالي أن عدم السماح للمرأة بالقيادة ونظام «ولاية الآمر» متصلان بالفقر؛ حيث أن بعض النساء اللواتي يحصلن على رواتب ضئيلة لا يستطعن تحمل تكاليف الحصول على خدمات سائق.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اعتبر في أبريل 2015 لدى طرح خطته الاقتصادية الطموحة «رؤية السعودية 2030»، أن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة السيارة، وأنه لا يمكن أن «تفرض» عليه مسألة لا يرغب بها.

وذكر الستون أنه زار جازان في جنوب غرب المملكة كونها المنطقة الأكثر فقرًا في السعودية، أول مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي، مشيرًا إلى أنه صادف ظروفًا معيشية هناك «اعتقد أنها ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة».

كما دعا الحكومة إلى جعل مقاربتها لوسائل التواصل الاجتماعي «أكثر ليبرالية»، بعدما وصلته تقارير بشأن ملاحقتها لأشخاص يتواصلون مع بعضهم البعض عبر الإنترنت.