أوقفت السلطات الأردنية ستة أشخاص بينهم النائب السابق وصفي الرواشدة لـ«قيامهم بأعمال تحريضية من شأنها أن تثير الرأي العام»، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أردني اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن «نيابة محكمة أمن الدولة أوقفت كلاً من: النائب السابق وصفي الرواشدة، اللواء المتقاعد محمد العتوم، عمر العسوفي، حسام العبداللات، عبدالرحمن الدويري وفلاح الخلايلة».

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء هاني الملقي قوله في كلمة أمام مجلس النواب الأحد إن «الأجهزة الأمنية المختصة وبموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة قامت بتوقيف أشخاص لقيامهم بأعمال تحريضية من شأنها أن تثير الرأي العام وتغيّر أوضاع المجتمع الأساسية والتي تشكل تجاوزًا على القانون».

وأضاف أن «الحكومة بمختلف أجهزتها كانت وما زالت تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وتتقبل النقد البناء، ولا تستهدف أي مواطن يعارض نهجها أو سياساتها ضمن حدود القانون، ولكن في الوقت ذاته فإن واجبها ألا تسمح لأحدٍ بالتطاول على القانون الذي يشكل احترامه وإنفاذه عاملاً من عوامل قوة الدولة».

وأكد الملقي أن «القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع، وأن حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض أو الفوضى». وكان النائب السابق وصفي الرواشدة انتقد في الخامس من يناير في بيان نشر على صفحته على موقع فيسبوك الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، وتساءل «ما الذي يجري في الأردن» و«هل يعلم الملك بذلك؟».

وقال الرواشدة في البيان الذي جاء بعنوان النداء الأخير «شعب يجلد كل يوم بالضرائب ورفع الأسعار حتى شارف على الجوع»، وأضاف موجهًا كلامه للملك «تكلم وقل شيئًا، نتمنى أن نسمع منك خطابًا شاملاً يوضح كل شيء». وتشير وسائل الإعلام المحلية منذ أيام إلى عزم الحكومة على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من أجل تحسين إيرادات الدولة.