قال وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة التزمت بجانبها من الاتفاق النووي التاريخي الموقع مع إيران وإنه ليس هناك ما يدعو طهران للشكوى من أن واشنطن لم تقم بما يكفي فيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأسبوع الماضي، إن واشنطن لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي يضع قيودًا على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات. وتشعر البنوك الأجنبية الكبرى بالقلق من العمل مع إيران خوفًا من انتهاك قيود مفروضة على البنوك الأميركية التي مازال يحظر عليها التعامل مع إيران بسبب عقوبات أميركية ما زالت سارية.

وقال مونيز على هامش اجتماع سنوي للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة: «العقوبات التي كان يتعين رفعها تم رفعها، هذا ما التزمنا به. وهذا ما حدث».

وأضاف: «عواقب ذلك فيما يتعلق بعدد الشركات التي تقدم على استثمار أجنبي مباشر في إيران ليس للحكومة أن تقرره بل للشركات»، لكن علي أكبر صالحي رئيس الوفد الإيراني للاجتماع كرر شكوى حكومته اليوم.

وقال صالحي في كلمته مستخدمًا الاسم الرسمي للاجتماع: «التوقعات بشأن الرفع الشامل والسريع لجميع العقوبات كما هو منصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة لم يتم الوفاء بها بعد». وقال مونيز إن واشنطن تجاوزت ما تعهدت به في الاتفاق وأبلغ مسؤولون أميركيون كبار بنوكًا أوروبية بما يعنيه رفع العقوبات بالنسبة لها، لكن حتى الآن لم تتعامل سوى البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم مع إيران.