أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأربعاء، أن 52 شخصًا يشتبه في تخطيطهم لإقامة ولاية «موالية» لتنظيم «داعش» فضلاً عن «استهداف» مؤسسات أمنية والتخطيط لاغتيالات، وُضعوا قيد الاحتجاز.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية شنت حملة «منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصًا من المشتبه في ميولهم المتطرفة وموالاتهم لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بينهم 52 وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية»، بحسب «فرانس برس».

وهذه الحملة بين الأكبر لتوقيف عناصر «متطرفة» في المغرب منذ تفجيرات 16 مايو 2003 التي أودت بحياة 45 شخصًا بينهم 12 انتحاريًّا، وقد اعتقلت السلطات حينها أكثر من ثمانية آلاف شخص. وتابع بيان الداخلية أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط «العديد من الوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد، ومجموعة من ‏الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية ورايات داعش».

وأفضت هذه العملية، بحسب الداخلية، إلى «إجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير كانت تستهدف بعض مؤسسات السجون والأمن واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، ‏بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيه». وتكمن خطورة الموقوفين حسب البيان في «تخطيطهم لخلق ولاية تابعة لتنظيم داعش بالمملكة»، وأدت الحملة الأمنية حسب المصدر إلى ضبط «أسلحة نارية ومعدات وأسلاك كهربائية تدخل في صناعة العبوات الناسفة».

وأكد البيان أن عمليات البحث أدت إلى «تحديد ارتباطات» أحد الموقوفين مع «جهاديين بتندوف (الجزائر) والساحل». وأوضح البيان أن أجهزة الأمن تمكنت من «تفكيك 159 خلية إرهابية منذ 2002، بينها 38 منذ مطلع 2013، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية - العراقية لاسيما داعش».

وسيتم تقديم المشتبه فيهم الـ52 إلى القضاء فور انتهاء التحقيق الذي يجريه معهم المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.