قبل أزيد من شهرين أطل السياسي والمحامي التونسي أحمد نجيب الشابي على عقده السابع، وهو يسعى جاهدًا لتحقيق ما عجز عنه في العقود السابقة، إذ تراوده أحلام الانضمام إلى قائمة ساكني قرطاج، حتى وإن كانت الطريق تبدو وعرة لكثرة المشاركين في السباق الرئاسي الأكثر جذبًا في تاريخ الدولة التونسية.

ورغم مسيرة الرجل السياسية على مدى عقود، والنزاهة التي يتوقع أن تطبع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 من نوفمبر المقبل، إلا أن حظوظ المرشحين جميعهم تبقى في طي الأيام المقبلة، مع انتهاء سباق انتخابي لم تشهد له تونس مثيلاً من قبل.

المولد والتكوين
ولد الشابي في ولاية أوريانة، شمال غرب تونس، في 30 من يوليو 1944، و زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة «الفرنكو-عربية» بأريانة، ومعهد الإمام مسلم ثم بمعهد «كارنو» بتونس، إذ تحصل على شهادة الثانوية العامة علوم 1964.

حزم الشاب العشريني، يومذاك، أمتعته موليًا وجهه شطر فرنسا لدراسة الطب في إحدى جامعاتها، لتحقيق حلم طالما راود كثيرين من أبناء جيله، لكن الشابي سرعان ما تخلى عن هذا التوجه بعد سنتين فقط، ليقرر الالتحاق بكلية القانون استجابة لرغباته السياسية.

مرة أخرى ينقطع الشابي عن دراسة الحقوق في بلاده، ليعتقل في العام 1968على خلفية نشاطه السياسي، وكان على موعد مع حكم بـ11 عامًا وراء القضبان.

أمضى الشابي أكثر من عام في سجنه، ليغادره متحصلاً على لجوء سياسي في الجزائر، وهناك حاول إكمال دراسته في الحقوق، وقد جمع مسعاه ذلك بين النجاح والفشل، إلا أنه لم يتنازل عن حلمه حتى نال الإجازة في الحقوق سنة 1983، ليبدأ بعد ذلك ممارسة المحاماة.

مسيرته السياسية
أسس أحمد نجيب الشابي حزب «التجمع الاشتراكي التقدمي» الذي تحصل على تأشيرة العمل القانوني سنة 1983، وأنشأ في العام التالي جريدة «الموقف» و أصدر أول أعدادها.

أعلن في 1991 القطيعة مع نظام بن علي متهمًا إيّاه باعتماد النهج الأمني في معالجة القضايا السياسية، وفي 2004 و2009 ترشح الشابي للرئاسة التونسية، لكن ترشحه تعثر كل مرة على عتبة تعديلات دستورية لم تكن تسمح بمنافسة جادة للرئيس المخلوح زين العابدين بن علي.

في 2005 دخل الشابي إضرابًا عن الطعام إلى جانب سياسيين آخرين لمدة شهر تزامنًا مع «القمة العالمية لمجتمع المعلومات»، وذلك احتجاجًا على التضييق على الحريات في بلاده.

ساهم الشابي في تأسيس «هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات» التي وحدت جزء مهمًا من المعارضة التونسية على قاعدة الدفاع عن الحريات السياسية لجميع التونسيين.

شارك الشابي في أول حكومة بعد الثورة التونسية، متوليًا وزارة التنمية المحلية، في تحول دراماتيكي كان يظن قبل أسابيع من وقوعه أشبه بالمحال، ثم انتخب في أكتوبر 2011 عضوًا في المجلس التأسيسي المكلف بالإعداد للمرحلة الجديد تشريعيًا.

وصفة الرئيس
يرى المرشح للرئاسة التونسية أحمد نجيب الشابي وجوب توافر ثلاثة خصال في الرئيس التونسي القادم، أولها أن يكون وطنيًا قولاً وفعلاً، وذلك لحماية القرار التونسي من التدخل الخارجي.

والثانية أن يكون ذهنه مشبعًا بالديمقراطية وأدبياتها حتى آخره، وذلك ليتمكن من ضمان حق المواطنين بكامل خلافاتهم السياسية والأيديولوجية، والثالثة هي أن يكون الرئيس التونسي المنتظر شخصًا توافقيًا يسعى لجمع الفرقاء حوله، باعتبار أن المرحلة المقبلة لا تتحمل صراعات من الحجم الكبير، ويرى الشابي في نفسه ذلك المرشح دون منازع.

عقلية الانتصار

يقول المرشح الرئاسي أحمد نجيب الشابي أن حظوظه في الفوز بمنصب الرئيس التونسي للسنوات الخمس المقبلة جيدة، ويمضي قائلاً، في مقابلة مع موقع «مصر العربية» نشرت في 3 من أكتوبر الجاري: «عندما أنظر لما هو مطلوب من رئيس الجمهورية سواء من رصيد الثقة أو من الرؤية أو من شعبتيه لدى المواطنين أو النضال لا أعتقد أن بقية المنافسين لديهم حظوظ أكثر مني، بالتالي مع احترامي لكل مرشح سأدخل هذه الانتخابات بعقلية الانتصار».

ويعتزم الشابي بناء وفاق وطني واسع في تونس يضمن الانتقال الديمقراطي، لكنه يعتبر الأوراق مخلوطة حين يتحدث عن مشاركة رموز من النظام الذي عارضه لسنوات في السباق الرئاسي، ويرى أنه من الضرروي التفريق بين حق الجميع في الترشح وإعادة النظام السابق الذي فشل وأضر بسبب سياسته المخطئة بحق البلاد والعباد، وفق رأي الشابي.

وإلى أن يحين موعد الحسم، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، يظل زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي ورفاقه المشاركون في السباق يخوضون بحرًا مليئًا بالمفاجآت والتناقضات.