تناول مقال بموقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية الانتخابات التونسية، مشيرًا إلى أن الشعب التونسي أمام الاختيار بين طريقين مختلفين لمستقبل بلادهم.

يقول كاتبا المقال براين كلاس، ومارسيل ديرساس، إن الشعب التونسي عليه أن يختار بين الفصيل الديني المحافظ المتمثل في حزب «النهضة» وبالتالي التحول ناحية الاتجاه الديني في الشرق الأوسط، أو اختيار الفصيل المدني الليبرالي المتمثل في «نداء تونس» وبالتالي الاتجاه إلى المجتمعات الأوروبية.

ويرى المقال أن كلا الجانبين يضعان مصلحة تونس فوق الاختلافات الأيديولوجية، وكلاهما يريد بناء مستقبل يقوم على تقديس الديمقراطية وحقوق وحريات الإنسان مثلما يقدس الشرائع السماوية.

وكلا الجانبين قاما باختيارات عقلانية، على حد وصف المقال، للوصول إلى التوافق بدلاً من التركيز على الاختلافات بينهم للوصول إلى مصالح شخصية، إذ أعلن حزب النهضة أنه لن يقدم مرشحًا رئاسيًا في انتخابات نوفمبر حتى لا يستحوذ على السلطة، فمثل هذا الإعلان خطوة جيدة للتقريب بين الفصيلين، وفقًا للمقال.

وحذّر الكاتبان من عودة التونسيين المنضمين لتنظيم داعش مرة أخرى للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، وعلّل ذلك بأن جماعة أنصار الشريعة أعلنت محاربة أي فصيل غير إسلامي، معتمدين على العنف بدلاً من الحوار والتوافق، مغلبين مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة، خاصة مع وجود تهديدات من الحرب الليبية.

ويشير المقال إلى وجود عقبات أخرى في وجه الانتخابات القادمة. أولها، الصراع السياسي الداخلي حول مشاركة أعضاء نظام الرئيس السابق بن علي في الانتخابات، فهذا الموضوع يُعد من النقاط السياسية الهامة خاصة بالنسبة لحزب النهضة، إذ عانى الكثير من أفراده من السجن والتعذيب على يد النظام السابق واضطر بعضهم للهرب إلى الخارج في عهده.

ثاني هذه العقبات هو الجدل حول مشاركة المرأة في الانتخابات، والذي أحدث صدعًا بين المحافظين والمعتدلين خاصة داخل حزب النهضة، إذ لا يمتنع المحافظون عن تأييد المرأة في الانتخابات.

ويذهب المقال إلى أن الدول الغربية والولايات المتحدة عليهما دور كبير لضمان استقرار الأوضاع الأمنية قبل وأثناء وبعد الانتخابات التونسية. ومن الممكن أن تعتمد الحكومة التونسية على المساعدات العسكرية والخبراء العسكريين والمساعدات اللوجستية، بالإضافة إلى استخدام طائرات مراقبة من دون طيار لمراقبة الحدود مع ليبيا، ويمكن لبعض الدول مثل إيطاليا تحويل جزء من الديون التونسية إلى تمويل لمشروعات تنمية داخلية، بشرط التأكد من وجود حكومة شمولية تمثل جميع الفصائل، وأن تقبل جميع الأحزاب في تونس نتائج الانتخابات.

ووفقًا للمقال، تُعد الانتخابات المقبلة فرصة عظيمة أمام الشعب التونسي لنبذ الخلافات الداخلية وبناء دولة مستقرة يسودها السلام.