يعقد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم السبت اجتماعًا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف وتخللتها أعمال عنف، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وعاد الهدوء إجمالاً إلى البلاد منذ مساء الخميس باستثناء بعض احتجاجات نظمها فتية.

وقبيل إحياء الذكرى السابعة لـ «ثورة الحرية والكرامة» الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة احتجاج اجتماعي في عدة مدن مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار.

ثم تحول الاحتجاج إلى أعمال شغب بعد وفاة رجل أثناء تظاهرة في طبربة غرب العاصمة.

وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، وفق ما أفاد السبت، العميد خليفة الشيباني الناطق باسم الداخلية التونسية. وقال الشيباني إنه خلال ليلة الجمعة إلى السبت «لم يسجل أي هجوم على أملاك عامة أو خاصة».

ووفق مراسلي «فرانس برس» لم تسجل أية تظاهرة الليلة الماضية في معظم المدن باستثناء سيدي بوزيد (وسط) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010 وتوجت بإطاحة زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. ونزل بعض الشبان إلى شوارع المدينة لكن سرعان ما فرقتهم قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

ويشتبه في ارتكاب الموقوفين أعمال عنف وسرقة ونهب، وفق الداخلية. وبحسب الشيباني، فإن نحو 97 عنصرًا من قوات الأمن والحماية المدنية أصيبوا بجروح.

وتعذر الحصول على أية حصيلة عن إصابات محتملة بين المتظاهرين.

ويشارك في اجتماع السبت مع الرئيس التونسي حزبا النداء والنهضة الحاكمان والمركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) ومنظمة أصحاب العمل.

ويشهد شهر يناير تقليديًا تعبئة اجتماعية في تونس حيث كان المناخ الاجتماعي متوترًا بشكل خاص هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار الذي كان موضع انتقادات شديدة.

وتضمنت ميزانية 2018 التي تبناها البرلمان أواخر 2017 زيادات خصوصًا في الأداء على القيمة المضافة وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد، كما نص على ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الأرباح والمرتبات وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.