دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الثلاثاء إلى الهدوء وقال إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018، بينما تعهد حزب المعارضة الرئيسي بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الجديد وذلك بعد ليلة شهدت شغبًا وعنفًا، قُتل فيها أحد المحتجين.

وتفجرت الاحتجاجات في عدة مدن تونسية مساء الإثنين بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة، وفق «رويترز». وأبلغ الشاهد الصحفيين في تعليقات بثتها الإذاعة المحلية «الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أنْ تفهم أن الوضع استثنائي وأنّ بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين».

وفي مقابل دعوة رئيس الوزراء للتهدئة قال زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس «اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم». وأضاف «ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال».

وتعاني تونس، التي ينظر إليها على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول الربيع العربي، من مشكلات اقتصادية متزايدة وتواجه ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات تستهدف خفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العامة.

وتصاعد الغضب منذ أعلنت الحكومة أنها سترفع اعتبارًا من الأول من يناير كانون الثاني أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني إنه تم خلال احتجاجات ليل الإثنين حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة. وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجًا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف.

ودعا الشاهد إلى التهدئة وقال إن التظاهر السلمي يكفله القانون ولكن الشغب والإجرام مرفوض وسيُطبق القانون على المخالفين.