قرر مجلس نواب الشعب «البرلمان» عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل تخصص لاستجواب حكومة يوسف الشاهد.

وقال الناطق باسم مجلس نواب الشعب، محمد بن صوف، إن رؤساء الكتل بالمجلس ناقشوا استكمال أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة وملفات الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية.

كما ناقش مجموعة من النواب إمكانية إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول تصنيف تونس ملاذًا ضريبيًا من قبل الاتحاد الأوروبي وعرضها على الجلسة العامة في شهر يناير العام المقبل.

وأعلنت الحكومة التونسية أنها مستعدة لمناقشة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن امتيازات ضريبية، وذلك بعد يوم من إدراج تونس في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية.

وكان وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي أقروا الثلاثاء الماضي قائمة سوداء تضم 17 دولة من بينها تونس وهي دول يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية.