أعلنت الحكومة التونسية أنها مستعدة لمناقشة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن امتيازات ضريبية، وذلك بعد يوم من إدراج تونس في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية.

وكان وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي أقروا الثلاثاء الماضي قائمة سوداء تضم 17 دولة من بينها تونس وهي دول يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان مساء أمس الأربعاء، إنه «إثر إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيًا، تعبًر تونس عن استغرابها واستيائها من هذا التصنيف الذي لا يعكس إطلاقًا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية».

وذكرت الوزارة أنه من منطلق حرص تونس على تمتين علاقاتها الاستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي فإنها على استعداد «لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلقة بنظام الامتيازات الجبائية، وتدعو إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال».

وإدراج الدول على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي قد يفقدها مصادر التمويل من الاتحاد، والتي تستفيد منها تونس بصورة كبيرة.

ويشهد اقتصاد تونس اضطرابات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وتضرر قطاع السياحة الحيوي جراء هجمات شنها متشددون، وهو ما أجبر كثير التونسيين على السعي للعمل بشكل غير قانوني في أوروبا.

ويزور حاليًا وفد من صندوق النقد الدولي تونس لمراجعة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، للإفراج عن شريحة أخرى من قرض للدولة.