طالبت عائلة المهندس التونسي محمد الزواري، الذي قتل بالرصاص العام 2016، بكشف تفاصيل التحقيق ودانت ما اعتبرته «صمتًا» من قبل السلطات.

وقالت أرملته ماجدة صالح عبر إذاعة «موازييك إف إم»: «أتمنى ألا يضيع حق محمد الزواري، هذا التكتم كبير من السلطات». وأضافت قائلة: «أتمنى من الحكومة التونسية ألا تغلق ملف محمد الزواري، وأن يعاودوا التحقيق من جديد». ولم يتسن الاتصال مع السلطات المعنية على الفور.

وقالت ماجدة صالح إن العائلة على علم بأن إسرائيل وراء اغتياله، لكن «هناك جهات معينة هي أيضًا لها يد في قتل محمد الزواري. فمن هي؟».

وأعلنت حركة «حماس» الفلسطينية ، الخميس، أن جواسيس إسرائيليين استخدموا جوازات سفر بوسنية لدخول تونس واغتياله.

وأكد القيادي في «حماس» محمد نزال أن «لجنة التحقيق خلصت إلى حقيقة قاطعة، وهي أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) هو الجهة المسؤولة عن عملية الاغتيال». وأضاف أن عددًا من عملاء الموساد عملوا في تونس لأشهر وادعوا أنهم صحفيون للتقرب من الزواري.

وصرح رضوان الزواري، شقيق محمد، قائلاً: «ما نأسف له كعائلة هو أن السلطة في تونس (تبدو وكأنها تراهن) على عامل الزمن حتى ينسى الرأي العام القضية».

واغتيل الزواري، عن 49 عامًا، في 15 ديسمبر 2016 في صفاقس، وحمَّلت حركة «حماس» حينها إسرائيل مسؤولية اغتياله، لافتة إلى أنه كان أحد مسؤولي الحركة وخبيرًا في الطائرات المُسيرة.

وأثار اغتيال الزواري، الذي كان يحمل الجنسية البلجيكية، أمام منزله وهو داخل سيارته بلبلة في تونس، حيث اتهمت الحكومة «عناصر أجنبية» بالوقوف وراء ذلك.

وترفض إسرائيل التعليق على مثل هذه الاتهامات، علمًا بأنها تعرضت لانتقادات شديدة بعد استخدام عملائها جوازات سفر بريطانية وأيرلندية وأسترالية وغيرها لاغتيال محمود المبحوح أحد مسؤولي «حماس» في الإمارات العربية العام 2010.