قال الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، إن أولويات العمل المطروحة اليوم هي إعادة الثقة في الهيئة التي اهتزت صورتها نوعًا ما في الفترة الأخيرة، فضلاً عن إنجاح الانتخابات التشريعية الجزئية لمقعد ألمانيا وإنجاز الانتخابات البلدية في مارس 2018، واستكمال كل ما يتعلق بالمسار الديمقراطي .

وأضاف المنصري، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات»، اليوم الأربعاء، أنه ليس له أي إشكال مع أي عضو من أعضاء الهيئة، كما أن التعامل بين كافة الأعضاء يتم في كنف الاحترام، مؤكدًا أن المسائل الخلافية التي تطرأ لا تخرج عن إطار الاجتهادات في طرق العمل وأنه سيعمل على لم شمل أعضاء الهيئة .

وأفاد بأنه سيتم النظر في مسألة إنهاء عدد من الوضعيات الهشة لبعض الموظفين، إلى جانب النظر في موضوع الخطط الشاغرة، مشيرًا إلى برمجة انتدابات للإدارة المركزية بالهيئة لعدد من الخطط المعدة على غرار إدارات التكوين والشؤون القانونية والعمليات، التي بلغت ملفات الترشح إليها 450 ملفًا .

وفي تعليقه حول مسار انتخابه كرئيس للهيئة وما يتم تداوله من وجود توافق حوله بين حركتي «نداء تونس» و«النهضة»، قال المنصري، إنه لا يتدخل في طريقة انتخابه للهيئة التي ضبطها القانون، التي تفرض «توافقاً» للوصول إلى 109 أصوات، وفق تعبيره .

وأوضح أن الهيئة ستنطلق في إجراءات القرعة للتجديد الثلثي لأعضائها مباشرة إثر القيام بإجراءات التسلم والتسليم مع الرئيس السابق شفيق صرصار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستشمل ستة أعضاء بمَن فيهم الأعضاء المنتخبون الجدد، وفق ما تضمنه الرأاي الاستشاري للمحكمة الإدارية .

وكان مجلس نواب الشعب توافق في جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء إلى انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسًا جديدًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بعد الفشل في هذه المهمة في أربع مناسبات سابقة لعدم الحصول على الأغلبية المطلوبة (109 أصوات).

وحصل محمد التليلي المنصري على 115 صوتًا (انتخب عضوًا بالهيئة منذ يناير 2017 عن صنف المحامين)، في حين تحصلت كل من نجلاء براهم على 49 صوتًا وأنيس الجربوعي على 5 أصوات، في حين لم يتحصل كل من فاروق بوعسكر وأنور بن حسن على أي صوت.