وافق البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، على قانون لإعفاء مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية.

ويعفي القانون المسؤولين السابقين المتورطين في جرائم فساد مالي من الملاحقة القضائية. وكان المشروع في نسخته الأولى يعفي رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة مقابل ضخ أموال، لكن تم حذف هذا البند سعيًا لاحتواء الاحتجاجات وموجة الرفض الواسعة في الشهور الماضية.

وجاء التصويت بالموافقة بسرعة بعد انسحاب المعارضة التي وصفت ما يجري بأنه مهزلة. ووافق 117 نائبًا على القانون.

والقانون اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وهو نفسه مسؤول سابق في عهد بن علي. ورغم إرساله للبرلمان منذ 2015 تعطلت مناقشته بسبب الخلافات.

وكان الرئيس السبسي قال في وقت سابق إن الإدارة التونسية أصبحت مكبلة، وإن المسؤولين أصبحوا خائفين ويخشون أي ملاحقات قضائية، مضيفًا أن ذلك يجب أن يتوقف فورًا.

لكن المعارضة ومنظمات كثيرة تقول إن المشروع يمثل تطبيعًا مع الفساد، ويمثل انتكاسة قوية لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي.