البرلمان التونسي يعطي الضوء الأخضر لـ«حكومة الحرب»

القاهرة - بوابة الوسط |
إحدى جلسات «النواب» التونسي. (أرشيفية: الإنترنت). (photo: )
إحدى جلسات «النواب» التونسي. (أرشيفية: الإنترنت).

صوَّت البرلمان التونسي، أمس الاثنين، بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيرًا بينهم «المالية» و«الدفاع» و«الداخلية»، في إشارة لدعم الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تعهد بها الشاهد.

وتضمن التعديل الوزاري، الذي أقره الشاهد، تعيين رضا شلغوم وزيرًا لـ«المالية»، وهو الذي شغل نفس المنصب قبيل اندلاع ثورة 2011، كما عين الشاهد عبد الكريم الزبيدي وزيرًا لـ«الدفاع» ولطفي براهم وزيرًا لـ«الداخلية»، بينما استحدث لأول مرة وزارة تعنى بالإصلاحات الاقتصادية.

وتعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان بعد التعديل الوزاري، الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي، بخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2020 مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام.

وكرر الشاهد الاثنين، أمام البرلمان التونسي الحديث عن «حكومة حرب»، قائلاً إنها «ستواصل خوض المعارك نفسها: الحرب على الإرهاب، الحرب على الفساد، الحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي» وأضاف أن تعيين وزيرين جديدين للداخلية والدفاع هما لطفي براهم وعبد الكريم الزبيدي «يعزز قدرات بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب».

وقال: «العديد من المؤشرات الاقتصادية تحسنت»، متحدثًا عن زيادة الاستثمارات الخارجية بنسبة 7% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، وعن ارتفاع إنتاج الفوسفات بنسبة 34% وانتعاش القطاع السياحي، بحسب «فرانس برس». لكنه شدد على أنه «تحسن نسبي (…) جزئي ولا يفترض بنا أن نكتفي به. الطريق مازال طويلاً».

وقال رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، إن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونًا للعفو في جرائم الصرف، في إطار خطة لدعم احتياطات بلاده من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات