حث وزراء داخلية دول مجموعة الاتصال بحوض المتوسط خلال اجتماعهم أمس الاثنين بتونس على مكافحة عصابات تهريب البشر، في مسعى للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

وطالب ممثلو الدول المشاركة في اجتماعهم الثاني بوضع اليد في اليد للتصدي للجريمة المنظمة وأنشطة تهريب البشر، لكن أيضًا بدعم فرص العمل وتحسين ظروف العيش في الدول المصدرة للمهاجرين.

روما ترحب برؤية أوروبية مشتركة تجاه الشرق وجنوب المتوسط في معالجة الهجرة غير الشرعية

وقال وزير داخلية إيطاليا ماركو مينيتي، إن روما ترحب برؤية أوروبية مشتركة تجاه الشرق وجنوب المتوسط في معالجة الهجرة غير الشرعية، كما تدعو إلى التزام دولي أكبر تجاه ملف الهجرة، مؤكدًا أن «الكلمة الأساسية في ذلك هي الاستثمار. هناك خطوات مهمة تحققت في هذا الأمر مع شركائنا الألمان والفرنسيين».

وقالت مستشارة الدولة لدى وزير الداخلية الألماني، إيملي هابر، إن ألمانيا تدعم كل الاستراتيجيات لمكافحة الاتجار بالبشر والعصابات المهربة للمهاجرين، متابعة: «نحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى. عصابات تهريب البشر أصبحت أكثر خطورة ولا يهمها سوى ربح المال. نحن ندعم كل الجهود لمكافحة هذا الوباء».

وأشارت إلى أهمية العمل على تحسين ظروف العيش الإنسانية في الدول المصدرة للهجرة بالتعاون مع المنظمات الأوروبية والدولية.

الاتحاد الأوروبي يخصص 200 مليون يورو لمساعدة ليبيا التي تمثل إحدى البوابات الرئيسة لطريق الهجرة السرية نحو السواحل الأوروبية

وقال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة والمواطنة، ديمتريس أفراموبولوس، إن الاتحاد خصص 200 مليون يورو لمساعدة ليبيا التي تمثل إحدى البوابات الرئيسة لطريق الهجرة السرية نحو السواحل الأوروبية، داعيًا إلى الإسراع بتسوية الأزمة الليبية، كخطوة أساسية لاحتواء التدفق المستمر للمهاجرين عبر المتوسط نحو السواحل الأوروبية.

وبحسب ديميتريس، فقد وصل إلى أوروبا في 2016 أكثر من 180 ألف مهاجر سري، بينما وصل حتى النصف الأول من هذا العام قرابة 50 ألفًا إلى جانب الآلاف ممن فقدوا في البحر.

وأوضح المفوض الأوروبي: «وضع الهجرة السرية تطور في العقد الأخير، ونحن نأخذ بشكل جدي التحول في هذا الملف».

ودعا الرئيس التونسي الاتحاد الأوروبي إلى إبداء المزيد من التضامن مع بلدان جنوب المتوسط، وجنوب الصحراء من خلال مساعدتها على تحقيق التنمية وتحسين ظروف العيش لمواطنيها.

كما دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي ترتبط بلاده باتفاقات تعاون وثيقة مع بلدان أوروبية، من بينها إيطاليا وألمانيا بشكل خاص، إلى إرساء تنمية متضامنة وتقاسم الأعباء في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. كما شدد الشاهد أيضا على احترام حقوق الإنسان وضمان حرية التنقل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.