استحدثت تونس صندوق طوارئ لمعالجة «الأسباب العميقة للهجرة غير المنظمة»، من خلال تمويل مشاريع تساعد على تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى العيش بالمناطق المصدِّرة للمهاجرين.

وقال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن هناك علاقة وثيقة بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنامي ظواهر الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة الاتجار بالبشر، مؤكدا انخراط تونس في الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية سواء بالمصادقة على البروتوكولات الأممية أو من خلال تعاونها الثنائي، مع إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا أو الاتحاد الأوروبي.

وتابع الشاهد، خلال كلمته بمؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس، اليوم الاثنين، أن القضاء على الأسباب الجوهرية لتنامي الهجرة غير القانونية يقتضي «معالجة جذرية لدوافعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مقاربة شاملة ومتضامنة وطويلة الأمد تقوم على أساس الشراكة وتقاسم الأعباء، وتحقيق التوازن بين ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية من جهة، وضمان التنقل المشروع للأشخاص والتبادلات البشرية من جهة أخرى، إلى جانب تكريس قيم التسامح والتنوع الثقافي ونبذ العنف والتمييز وكراهية الأديان وازدراء الأجانب».

وأكد رئيس الحكومة أن «تونس تعكف حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين، تعزيزًا لمساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان حقوقهم وحماية مصالحهم».