تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بالمضي قدما في حربه على الفساد، قائلا إن «هذه الحرب التي تهدف إلى إعادة ثقة المواطنين في دولة عادلة لن تستثني أحدا مهما كان انتماؤه السياسي».

وقال الشاهد في خطاب أمام البرلمان إن الحملة الأخيرة التي شنتها الدولة على مهربين وعدد كبير من رجال الأعمال قادت إلى مصادرة حوالي 700 مليون دينار (290 مليون دولار) إضافة لمطالبة الدولة من القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 مليار دينار (1.12 مليار دولار)، بحسب «رويترز».

وتابع: «شعارنا اليوم لا حصانة مع الفساد مهما كان انتماؤه أو لونه السياسي، ولا أحد فوق القانون، لا أحد فوق الدولة (..) التخفي وراء غطاء سياسي لإخفاء جرائم الفساد لن يمر»، في إشارة يبدو لاعتقال رجل الأعمال البارز شفيق جراية، وهو أحد ممولي حزب نداء تونس الحاكم الذي ينتمي إليه الشاهد.

وفي رد على انتقادات بأنه يسعى لضرب خصومه السياسيين، قال الشاهد «منذ متى أصبح المهربون خصوما سياسيين؟ منذ متي الناس التي كونت ثروات من النهب والفساد أصبحوا خصوما سياسيين؟ هؤلاء ليسوا سياسيين ولا خصوما».

وشن بعض النواب هجوما لاذعا على رئيس الحكومة وشككوا في حملته. وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية إن الحملة الأخيرة ليست إلا تصفية حسابات سياسية، مضيفا: «الإيقافات ليست إلا تصفية حسابات. أين خطة مقاومة الفساد؟ ألم يمولكم شفيق جراية في اجتماعات حزبكم في مدينة طبرقة؟».

واعتقلت قوات الأمن التونسية منذ مايو الماضي عددا من كبار رجال الأعمال والمهربين وصادرت الدولة ممتلكاتهم بعد أن قالت إن لديها أدلة تثبت ضلوعهم في الفساد وتكديسهم ثروات من علاقات غير مشروعة مع عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في حملة غير مسبوقة على أشخاص من ذوي النفوذ.