عقد وزير الصناعة التونسي زياد العذاري، اجتماعًا أمس الاثنين، مع وزير الدولة لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جون باتيست ليموين، لبحث ضبط استراتيجية مستقبلية لمضاعفة قيمة المبادلات التجارية وتكثيف الصادرات التونسية نحو فرنسا.

وقال وزير الصناعة التونسي في بيان نشرته وكالة «تونس إفريقيا للأنباء»: «سنعمل مع جميع الوزارات المعنية لإعداد خريطة طريق ستناقش في مجلس التعاون الذي سيعقد مطلع أكتوبر المقبل، إضافة إلى التحضير لزيارة رئيس الحكومة الفرنسية إلى تونس المتوقعة قبل نهاية هذه السنة».

من ناحيته، قال الوزير الفرنسي: «لدينا مزيد من الطموح، ونظن أنه بإمكاننا مضاعفة المبادلات بطريقة مربحة لاقتصاد البلدين (..) نحن في مرحلة تعاون تقتضي تحقيق نتائج ملموسة، وسنتمكن مع اقتراب الآجال من ضبط خريطة طريق للسنوات المقبلة».

وتعد فرنسا من أهم المستثمرين الأجانب في تونس، وقدر حجم تدفق الاستثمار الأجنبي الفرنسي المباشر إلى تونس خلال الفترة بين عامي 2013 و2015، بنحو 320 مليون يورو، وهي بذلك تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تونس.

كما احتلت فرنسا المرتبة الأولى سنة 2015 من حيث عدد المنشآت المستقرة في تونس، وهي في حدود 1300 مؤسسة فرنسية، توفر ما لا يقل عن 127 ألف فرصة عمل. ويتركز القسط الأكبر من الاستثمار الأجنبي الفرنسي المباشر في قطاعات الصناعات التحويلية، والميكانيكية، والإلكترونية.

وقدر حجم المبادلات التجارية الفرنسية - التونسية بنحو 7.6 مليار يورو سنة 2015. وتعد فرنسا المورد الرئيسي للبضائع التونسية؛ إذ تبلغ حصتها 18% من حجم الواردات. أما الصادرات الفرنسية إلى تونس فهي تتكون من المعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية (ثلث الصادرات)، والنسيج 15%، ومعدّات النقل 13%.