أعلنت الرئاسة التونسیة، أمس، إقرار خطة تقضي باعتماد مواقع الإنتاج والمناطق الحساسة في البلاد مناطق «عسكریة محجرة»، في خطوة لتحیید ھذه الأماكن عن الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعیة التي شھدتھا أكثر من بلدة ومدینة خلال الأسابیع الماضیة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، إنه «تم النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحیویة مناطق عسكریة محجرة، وتم الاتفاق على اعتماده».

وتناول اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السبسي الوضع الأمني، حيث دعا خلاله الرئيس التونسي إلى مواصلة اتخاذ كل الإجراءات والتدابیر المناسبة للتصدي لظاھرة الإرھاب والقضاء علیھا، واستئصالھا من جذورھا ومكافحة كل أشكال التطرف.

كما تناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات حرب الحكومة ضد الفساد والإجراءات المزمع اتخاذھا لضمان مواصلة ھذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتین.

وعادة ما تتواتر الاحتجاجات في مناطق الحوض المنجمي، المنتجة للفوسفات بجھة قفصة، وفي مناطق الإنتاج النفطي في الجنوب. وقد دامت الاعتصامات نحو ثلاثة أشھر في الكامور للمطالبة بفرص عمل في الشركات النفطیة وبالتنمیة في تطاوین، وبلغت ذروتھا في 22 من مایو الماضي، حیث شھدت وفاة محتج وإصابة العشرات من المتظاھرین والأمنیین، إلى جانب عملیات حرق وتخریب واسعة للمنشآت.

لكن بعد ذلك أعلنت الحكومة التوصل إلى اتفاق شامل مع المعتصمین عبر حزمة من القرارات المرتبطة بالتشغیل، تم توقیعھا في 16 من یونیو الحالي، إثر وساطة تقدم بھا الاتحاد العام التونسي للشغل.