اتهمت «النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» حكومة يوسف الشاهد بأنها «تضع يدها على الإعلام العمومي» وذلك بعد إقالة الرئيس المدير العام للتلفزيون إلياس الغربي، إثر تأخر بث نشرة الأخبار الرئيسية على محطة التلفزيون الأولى بساعة ونصف عن موعدها، تأخير ذكر التلفزيون أنه يعود لإصابة مخرج النشرة «بأزمة قلبية مفاجئة منعته من إخراجها».

ودانت نقابة الصحفيين في تونس السبت قرار حكومة يوسف الشاهد إقالة الرئيس المدير العام للتلفزيون المملوك للدولة واتهمتها بـ«وضع اليد» على الإعلام العمومي، بحسب «فرانس برس». وأقالت الحكومة أمس الجمعة الرئيس المدير العام لمؤسسة «التلفزة التونسية» إلياس الغربي وذلك غداة تأخر بث نشرة الأخبار الرئيسية على محطة التلفزيون الأولى بساعة ونصف عن موعدها.

وعزا التلفزيون في بيان الخميس تأخر بث النشرة إلى تعرض مخرجها «لأزمة قلبية مفاجئة حالت دون حضوره لتأمين إخراجها المباشر»، وقدمت الحكومة اسم «مرشح جديد» سيخلف إلياس الغربي إلى «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري» (هايكا). وبحسب مرسوم ينظم تعيين الرؤساء المديرين العامين لوسائل الإعلام السمعية البصرية المملوكة للدولة، يتعين أن تعطي الهيئة «رأيا مطابقا» في تلك التعيينات.

وقالت «النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» في بيان اليوم السبت بعنوان «حكومة الشاهد تضع يدها على الإعلام العمومي» إن قرار عزل إلياس الغربي «كان جاهزا وأن عملية تعطيل بث نشرة الأخبار في موعدها مبرمجة سلفا». ولاحظت أن العزل جاء «بعد أيام فقط من السطو على المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين (مملوك للدولة) والذي حولته الحكومة إلى فرع بإدارة الإعلام والاتصال فيها، وبعد أشهر قليلة من فرض تسميات مسقطة وحسب الولاء للحكومة في مؤسسات إعلامية عمومية».

ولاحظت النقابة «بهذا الإجراء الأخير (العزل) تكون حكومة الشاهد قد وضعت يدها على الإعلام العمومي»، ورأت ان «الحرب التي تقول الحكومة أنها تخوضها ضد الفساد لن تكتسب أية مصداقية طالما أن الفاسدين في قطاع الإعلام يرتعون بكل حرية، بل وتقرّبهم الحكومة من دوائر قرارها وتجازيهم».

وندّدت بـ«السياسة الحكومية المعادية لمبدأ استقلالية الإعلام العمومي، من خلال تعيينات فوقية مسقطة تعتمد الولاء على حساب الكفاءة». واتهمت النقابة الحكومة بـ«تعطيل ممنهج لكل محاولات الإصلاح في التلفزة التونسية ورفضها لعقد البرامج والأهداف المتوافق عليه، فضلا عن التلكّؤ في رفض (توفير) الاعتمادات المالية اللازمة للمؤسسة، بغاية الابتزاز وفرض أجنداتها».

ودعت النقابة هيئة الاتصال السمعي البصري إلى «تحمل مسؤوليتها في تقييم جدي وعلمي لأداء المسؤولين عن وسائل الإعلام العمومي السمعي البصري، وتحديد نقاط الضعف وأسباب تعطل مسار الإصلاح»، كما دعتها إلى «فتح باب الترشحات الحرة لخطة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية استنادا إلى برامج إصلاحية لتطوير الإعلام العمومي». وتشغل المؤسسة نحو 1200 موظف حسبما أفاد مسؤول بها.