أعلنت الحكومة التونسية أن محاربة الفكر «المتطرف» من أهم أولوياتها بهدف إحباط التهديدات الإرهابية المتربصة بها، عبر مشروع قانون جديد يتعلق بإدخال تعديلات على أساليب التدريس في المدارس القرآنية.

وقال وزير الشؤون الدينية في تونس أحمد عظوم، إن وزارته تعدّ لقانون يهدف إلى مراجعة طرق التدريس في رياض الأطفال الدينية بهدف التصدي للتطرف.

وأعلن الوزير أن القانون الذي يشمل الكتاتيب (مدارس قرآنية تقليدية) المنتشرة في الأحياء الشعبية وفي المساجد، يقطع مع الطرق البدائية التي تعتمد على العصا.

المدارس القرآنية
وقال رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم، في تصريح لصحيفة العرب: «إن كل إجراء يرمي إلى تكريس سلطة الدولة وعلوية القانون والحد من فوضى السنوات الماضية في كافة القطاعات مرحب به».

وأكد قاسم أن للمؤسسات التربوية وزارة واحدة تتحمل مسؤوليتها هي وزارة التربية، وأن الأحرى بالجهود أن تصرف في إكساب المشهد التربوي المزيد من الانسجام والفاعلية، منتقدًا تدخل وزارة الشؤون الدينية في تنظيم المدارس القرآنية.

وتمثل الكتاتيب حاضنات للأطفال تسبق دخولهم إلى المدارس وتعتمد في أغلبها طرقًا بدائية في تلقين الناشئة القرآن والتعاليم الدينية، كما تحتفظ الذاكرة العامة في تونس بصورة الشيخ الملقن الماسك بعصاه في الكتاتيب.

وكانت الكتاتيب محور جدل عام بعد الثورة عام 2011. وشهدت تونس، في تلك الفترة، طفرة واسعة في انتشار المدارس القرآنية وأدى ذلك إلى مخاوف من انتشار الفكر المتشدد في مدارس عشوائية لا تخضع إلى مراقبة الدولة.

وزارة الشؤون الدينية تخضع مضامين الدروس الدينية الموجهة للأطفال إلى المراقبة وستعمل على تأهيل المدرسين في تلك الفضاءات التقليدية

وتقول الوزارة إنها ستخضع مضامين الدروس الدينية الموجهة للأطفال إلى المراقبة وستعمل على تأهيل المدرسين في تلك الفضاءات التقليدية ضمن خططها «لحماية الناشئة من الفكر الظلامي».

وحظرت وزارة شؤون المرأة والطفل، في عام 2012، ارتداء النقاب في كافة مدارس الأطفال والنوادي الثقافية التابعة لها ردًا على اجتياح كبير لهذه الظاهرة، مع صعود التيارات السلفية المتشددة في تلك الفترة.

كما أغلقت الحكومة لاحقا عددا كبيرا من المدارس القرآنية العشوائية بعد تعرض البلاد لهجمات إرهابية متكررة في مسعى إلى الحدّ من التطرف.