أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن النتائج الأولية للعام الجاري (2017) حتى الآن أظهرت ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهي أعلى نسبة نمو اقتصادي تسجلها تونس منذ 2011.

تحقيق نسبة النمو هذه يعود إلى «القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والموقع الاستراتيجي لبلادنا والاستغلال الأمثل من قبل الحكومة لمحركات النمو من سياحة وفسفاط وفلاحة، حيث تطورت أنشطة قطاعات الصناعات المعملية بنسبة 0.2 % خلال الثلث الأول من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016»، بحسب ما ذكر موقع «تونس الآن».

كما شهدت تونس ارتفاعًا في إنتاج قطاع المناجم بنسبة 21.3 % رغم تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3 % . كما سجل قطاع الزراعة والصيد البحري ارتفاعًا بـ 4.9 % خلال الثلث الأول من العام الجاري.

ونما قطاع الزراعة بما يتجاوز5 % خلال الموسم الجاري؛ فيما بلغت نسبة النمو في قطاع الخدمات المسوقة 3.4 %، ووكذلك قطاع خدمات النقل الذي تطور بـ2.9 %، إلى جانب تسجيل نمو إيجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسبة تقدر على التوالي بـ 3.8 % و7.5% .