«تصريحات مثيرة للجدل عن خطط الحكومة التونسية لخفض قيمة الدينار»، ربما كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، وأدت إلى إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي، لكن هل هذا القرار يوقف تدهور العملة التونسية؟

جاءت إقالة الزريبي بعد أسبوع من تصريحات قالت فيها إن البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق، ما سيخفض قيمة الدينار، الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

وأثارت تصريحات الزريبي جدلا وانتقادات واسعة في تونس، دفع البنك المركزي إلى التدخل في سوق الصرف وضخ 100 مليون دولار لمواجهة الهبوط الحاد للدينار ورفع أيضا نسبة الفائدة الرئيسية من 4.25% إلى 4.75% هذا الأسبوع، ما حد من تراجع قيمة العملة، نافيًا بذلك وجود أي خطط لخفض قيمة الدينار.

وقالت الزريبي إن هناك خطة لتقليص تدخل البنك المركزي بأسعار الصرف (تعويم جزئي) للعملة المحلية، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن «خفض الدينار سيكون تدريجياً، ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي. البنك المركزي سيخفض تدخلاته في الفترة المقبلة لخفض الدينار تدريجياً».

ومنذ 2010، والحكومات التونسية المتعاقبة تفشل في القيام بإصلاحات اقتصادية، بينها خفض الإنفاق الحكومي، إذ إن هذا البند من الإنفاق في تونس هو من بين أعلى النسب في العالم، بحسب صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق وافق على إطلاق الدفعة الثانية من قرض أقره لتونس وتبلغ قيمته 320 مليون دولار بعد مفاوضات بين الطرفين والاتفاق على خطة للإصلاح، إلا أنه يطالب بتخفيض الإنفاق الحكومي وخاصة أجور موظفي الدولة.

وتراجعت عجلة الإنتاج في العديد من قطاعات الاقتصاد التونسي خلال السنوات التي أعقبت الثورة، وانخفضت الصادرات، وسط تراجع واضح في قطاع السياحة الذي يعد مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية.