نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 18% في الربع الأول من العام الجاري٬ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 450 مليون دينار (177 مليون دولار).
وقالت وكالة «النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس» الاثنين إن قطاع الطاقة استحوذ على 246 مليون دينار من الاستثمارات، ثم الصناعة والخدمات.
وبدأت تونس هذا الشهر في تطبيق قانون جديد للاستثمار، تهدف من خلاله إعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.
ويتضمن القانون الجديد عددًا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب، بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى. وينص أيضًا على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات٬ وإنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
يأتي هذا في الوقت الذي وقَّعت فيه تونس اتفاقية تمويل بقيمة 93 مليون يورو (نحو 240 مليون دينار تونسي) مع البنك الدولي سيخصص لفائدة مشروع التصرف المندمج بالشمال الغربي والوسط الغربي ومنطقة سجنان (محافظة ولاية بنزرت شمال تونس).
المشروع المتفق بشأنه مع البنك الدولي يرتكز على مجموعة من العناصر٬ بينها تشجيع الاستثمارات المستديمة
وبحسب الوزارة التونسية للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي٬ فإن المشروع المتفق بشأنه مع البنك الدولي يرتكز على مجموعة من العناصر٬ بينها تشجيع الاستثمارات المستديمة ذات العلاقة بالمجال الغابي والأنشطة الفلاحية٬ ومساعدة الباعثين الشبان وأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل على بعث مشاريع في عدة مجالات٬ علاوة على برامج في مجال البنية التحتية والإحاطة الفنية بصغار المستثمرين.
وأكد محمد الفاضل عبدالكافي الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن «مدة تسديد القرض مقدرة بـ32 سنة ونصف السنة٬ مع فترة إمهال ست سنوات، ونسبة فائدة لا تتجاوز واحد في المائة».
وبيَّن عبدالكافي في بيان صحفي أن هذا المشروع يندرج ضمن أولويات تونس المتعلقة بتحسين ظروف العيش بالمناطق الداخلية الأقل نموًا٬ وتمكين سكان تلك الجهات من بعث مشاريع صغرى تعتمد بالخصوص على المقومات والموارد الطبيعية القابلة للتثمين٬ واستغلالها في إطار مشاريع فردية.
يأتي توقيع تونس على هذا القرض على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن٬ بوفد يضم محمد فاضل عبدالكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ولمياء الزريبي وزيرة المالية.
تعليقات