قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد٬ الأربعاء، تشكيل مجموعة من اللجان الحكومية أطلق عليها اسم «لجان الإصلاحات الكبرى»٬ للنظر في تحقيق الأولويات التي رسمتها «وثيقة قرطاج» لحكومة الوحدة الوطنية٬ خصوصًا قضية مقاومة الفساد والتهريب ومكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن تكون هذه اللجان جاهزة خلال بداية الأسبوع المقبل٬ وستكون مهمتها الأساسية إعداد كشف دقيق عن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد٬ ورسم خطط فعالة لمجابهة التحديات الكبرى المرتبطة بهذين الملفين٬ على أساس مشروع المخطط التنموي بعد تعديله وتحيينه٬ ووفقًا للأولويات والتوجهات التي تم التوافق حولها في تلك الوثيقة.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة التونسية، فإن اللجان ستعمل على إعداد برنامج حكومي عاجل لدفع وتيرة النمو الاقتصادي وتسريعه٬ والتحكم في التوازنات المالية لتحقيق مشاريع التنمية وخلف فرص عمل جديدة.
وتضم لجان الإصلاحات الكبرى ممثلين عن الأحزاب والمنظمات الوطنية في إطار رؤية تشاركية وتوافقية لهذه الإصلاحات٬ هدفها الأساسي خفض حدة التوتر الاجتماعي، ومحاورة الفئات المحتجة والإسراع في تنفيذ المشاريع المعطلة.

وكان يوسف الشاهد اتهم في حوار تلفزيوني أطرافًا سياسية لم يسمها بمحاولة إسقاط الحكومة٬ عبر توسعة رقعة الاحتجاجات التي انطلقت في منطقة تطاوين (جنوب شرق تونس) لتصل إلى عدة مناطق أخرى٬ بينها القصرين وزغوان. وعلى الفور سارعت حركة النهضة إلى نفي هذه المحاولات٬ وأكدت أهمية التوافق السياسي لإنجاح المسار الانتقالي في البلاد.