بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارة تونس الجمعة لحثها على تسريع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة بعد تأجيل صرف قسط ثان قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار.

وكان صندوق النقد رفض صرف القسط الثاني من القرض الذي كان مقررا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع البنكي.

وقال مسؤول تونسي لـ«رويترز»: «وفد صندوق النقد الدولي بدأ اليوم زيارة لتونس لمناقشة برنامج الإصلاحات وحث تونس على التسريع في نسق الإصلاحات المتعثرة».

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن وفد الصندوق سيلتقي كل الفاعلين الاقتصاديين في تونس بجانب الاتحاد العام التونسي ذي التأثير القوي لمناقشة تحفظاته على عدد من الإصلاحات. ويرفض الاتحاد خططا تدرسها الحكومة لبيع أسهم من بنوك عمومية.

وكانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي قالت في وقت سابق إن الحكومة تعتزم خفض وظائف القطاع العام بواقع عشرة آلاف وظيفة في السنة الحالية وتدرس أيضا إمكانية بيع جزء من أسهمها في ثلاثة بنوك عمومية ضمن حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الواهن.

وتأمل تونس بأن يفرج صندوق النقد عن القسط الثاني من القرض عقب انتهاء زيارة الوفد بعد تأجيله لنحو أربعة أشهر.

وسيتيح الإفراج عن القسط الثاني من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية