بدأ القضاة التونسيون، اليوم الاثنين، إضرابًا عامًا بكافة محاكم الجمهورية العدلية والإدارية وبدائرة المحاسبات، وذلك لمدة ثلاثة أيام، استجابة للتحرك الاحتجاجي الذي كان أعلن عنه المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يوم 18 مارس الجاري.

وأفادت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، بأن نسبة الاستجابة للإضراب بالمحكمة الابتدائية تونس 1 بلغت 80%، مضيفة أن الجمعية بصدد حصر نسب المشاركة في الإضراب في باقي محاكم الجمهورية، على أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

وأكدت في تصريح إعلامي أن القضاة يدخلون في إضراب للمرة الثالثة، بسبب إغلاق كافة أبواب الحوار أمام الجمعية رغم عديد المطالب التي تقدمت بها لوزارة العدل ورئاسة الحكومة، معتبرة أن القضاة «يعملون في وضعية مزرية يعاني منها كافة المتعاملين مع مرفق العدالة من محامين وعدول تنفيذ وإشهاد وكتبة ومواطنين، مما أدى إلى طول نشر القضايا وصدور الأحكام خارج الآجال المعقولة، وانعدام مكاتب للقضاة وغياب الإرشاد»، وفق تعبيرها.

وأضافت أن الإضراب الحالي يتزامن مع تنفيذ وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب باردو، للتصدي لتمرير المبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي اعتبرت أنه يرمي «إلى إضعاف المجلس والمس من استقلاليته»، لمجرد أن رئيس الحكومة لم يمارس صلاحياته وفق القانون في تسمية القضاة قصد استكمال تركيبة المجلس.

في المقابل، فند رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي التصريحات التي تروج لنجاح إضراب القضاة الذي دعت إليه الجمعية، باعتبار أن العديد منهم قد قاطعوه، وأن سير الجلسات في عديد المحاكم يتم بشكل عادي، إيمانا منهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واصفًا دعوة الجمعية «بغير المعقولة» وبأنها من قبيل «العبث»، نظرًا إلى أنه ليس من صلاحياتها التفاوض في المسائل المتعلقة بالوضع المادي للقضاة، على حد قوله.

وأكد أن النقابة ليس لها دخل في مقاطعة العديد من القضاة للإضراب، لأنها ليست وصية على القطاع، معتبرًا أن القضاة لم يستجيبوا للدعوة إلى لإضراب لأن الجمعية تريد من ورائها تعطيل المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء. يذكر أن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، كان أعلن في 18 مارس الجاري، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للتصدي لتمرير المبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.