أعلن أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيين الدخول في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، بداية من الاثنين 27 مارس الجاري إلى الأربعاء 29 مارس احتجاجًا على الأوضاع المالية.

وقال المجلس في بيان نقلته شبكة «تونس الآن» بعد اجتماع أعضائه في نادي القضاة في بسكرة أمس السبت: « قرارات المجلس الوزاري التي تم الإعلان عنها بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي، منقوصة من عديد المسائل في الجانب المادي ومنها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة».

ويشمل الإضراب محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات.

واعتبر المجلس أن الحكومة ووزارة العدل يقصيان القضاة من التشاور والتحاور بشأن أمور تخصهم، معتبرًا أن الوضع القضائي العام والأوضاع الماديّة للقضاة وظروف سير العدالة بالمحاكم «متردية».

كما قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاء تنظيم وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام مجلس نوّاب الشّعب (البرلمان) في يوم مناقشة المبادرة الحكومية الخاصة بوضع القضاة أمام البرلمان.