أكد ممثلو عدد من الأحزاب التونسية والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج» الداعمة للحكومة أهمية الاتفاق على تكوين لجان متخصصة لترجمة بنود الوثيقة وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات تفيد الشعب التونسي.

و«وثيقة قرطاج» تعد بمثابة اتفاق على برنامج عمل للحكومة بتأييد 9 أحزاب ومنظمات مدنية بينها الاتحاد العام للشغل، وقد تم توقيعها بإشراف من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

واجتمع الموقعون على الوثيقة، أمس السبت في قصر الضيافة في تونس، وشددوا على ضرورة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وإنجاح الانتخابات البلدية المقرر لها نهاية 2017، بحسب مواقع تونسية.

الشاهد: هناك التزام بمخرجات الوثيقة واتفقنا على لجان لدراسة المسائل الكبرى

بدوره، أشار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى أن هناك التزامًا من كل الأحزاب والمنظمات بمخرجات وثيقة قرطاج، وأنه تم الاتفاق على تكوين لجان لتدارس المسائل الكبرى على غرار مسألة الإصلاح التربوي والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية. وأكد رئيس الحكومة أن الأطراف المجتمعة اتفقت على ضرورة أن يكون هناك تشاور أكبر بين الحكومة والكتل المساندة لها.

وقال رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي: «لقد تبين أن هناك آليات ممكنة للخروج من الوضع الصعب بخصوص التوازنات المالية». وأضاف أن هناك تحسنًا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك السياحة والإنتاج وتوفير عشرات الآلاف من فرص الشغل وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة.

كانت الحكومة التونسية اجتمعت برئاسة يوسف الشاهد، أول أمس الجمعة لبحث تنظيم أول انتخابات بلدية منذ الموافقة على دستور 2014.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فإن الاجتماع ناقش مختلف المحددات القانونية والعملية الضرورية لضمان إنجاز الانتخابات البلدية، وفقًا للمعايير القانونية.

كما بحثت الحكومة «المتطلبات المادية والبشرية واللوجستية الخاصة بتغطية انتخابات البلدية، بما يمكنها من القيام بدورها، طبقًا للاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون».