صادق برلمان تونس مساء الأربعاء على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها في «مكافحة هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد».

حضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائبا في البرلمان. وصوت كل الحاضرين على «القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه».

وعقب التصويت، قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان، إن هذا «القانون إنجاز للثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي».

وبدأ البرلمان منذ الثلاثاء مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوْكمة عبيد البريكي.

البريكي: «وجود تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل علينا عملية مكافحة الفساد»

وقال البريكي مخاطبا نواب البرلمان عقب المصادقة على القانون إن «وجود تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل علينا عملية مكافحة الفساد».

وأقر بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في اغسطس 2016 «لم تحرز تقدما كبيرا في مكافحة ومنع الفساد بسبب غياب التشريعات اللازمة».

وكان الشاهد تعهد في الثالث من أغسطس 2016 يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تشكيل الحكومة بـ«إعلان الحرب على الفساد والفاسدين».

ويجرّم القانون الجديد «الانتقام من المبلّغين عن الفساد خصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام».

ويوفر لهؤلاء «حماية من المضايقات والإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء (من الوظيفة) أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسّفية»، كما يجرم «تهديد المبلغين عن الفساد».

ومؤخرًا، أعلن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن «المبلغين عن الفساد من موظفي الإدارات العمومية يتعرضون إلى التنكيل من رؤسائهم في العمل».