أعلن البنك المركزي التونسي تفاقم عجز الميزانية في 2016، ليصل إلى 4.058 مليون دينار مقابل 1.865، خلال 2015، بسبب «تسارع النفقات خارج أصل الدين بطريقة أعلى من الموارد الذاتية».

وقال البنك ضمن مذكرة نشرها الأربعاء، حول «التطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط»، إن نفقات الصرف زادت بنسبة 9.7% حتى نوفمبر 2016، مقابل 0.1%.

وتابع أن «نفقات الدعم استقرت بشكل واضح في مستويات أدنى من تلك المسجلة في سنة 2015، مشيرًا إلى انتعاشة واضحة لمصاريف رأس المال الناتجة، عن تسارع تنفيذ المشاريع الاستثمارية بنسبة قدرت بحوالي 82% من الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2016.

وأشار إلى أن «تنامي الموارد الذاتية للدولة، حتى نوفمبرلتصل إلى 5.3% مقابل 1.1%، مع بقائها دون معدل النمو المرسوم في قانون المالية 2016، أي 12.4% بالنسبة لكامل السنة».

وعبرت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس منذ أيام في بيان لها عن عدم رضاها على البطء الحكومي في تقدم الإصلاحات التي طالب بها الصندوق.

وأشارت البعثة في بيانها إلى «أن تونس لا زالت تواجه تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي، كارتفاع الدين العام (أكثر من 60%) وعجز الميزانية (5.6% )، وتفاقم عجز الميزان الجاري الخارجي».