تعقد الحكومة التونسية الخميس جلسة وزارية برئاسة يوسف الشاهد بهدف تحديد «خطة عمل لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف الجهاديين التونسيين إلى بلادهم».

وقال مصدر رسمي في رئاسة الحكومة لـ«فرانس برس»، طالبًا عدم كشف هويته: «لقد عقدت منذ فترة جلسات عدة حيال هذه الظاهرة بحضور خبراء قضائيين وأمنيين (...). وستعقد جلسة وزارية غدًا بهدف إطلاق خطة عمل استراتيجية».

وأضاف المصدر أن الجلسة ستشمل جميع الوزراء المعنيين في إدارة تلك الظاهرة، من دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب المصدر نفسه فقد «تم تقديم استراتيجية شاملة (لمحاربة التطرف) الشهر الماضي لرئاسة الجمهورية والحكومة وهي في طور الدراسة قطاعيًا».

وهذه الاستراتيجية، بحسب الرئاسة، تتعلق بأربعة محاور هي «الوقاية والحماية والملاحقات (القضائية) والاستجابة».

والسبت تظاهر مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من «ائتلاف المواطنين التونسيين» الرافض عودة «الإرهابيين».

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عامًا مع تنظيمات جهادية خصوصًا في ليبيا وسورية والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو 2015 إثر زيارة لتونس. وتثير العودة المحتملة لهؤلاء قلقًا متزايدًا وجدلاً سياسيًا حادًا في تونس.