أعلنت تونس، اليوم الثلاثاء، التمديد ثلاثة أشهر لحالة الطوارئ التي فرضتها قبل أقل من عام إثر تصاعد هجمات تنظيمات متطرفة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: «قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية وذلك لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 (تشرين الأول) أكتوبر 2016».

ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات جهادية متطرفة قتلت أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20 مدنيًا و59 سائحًا أجنبيًا. ويوم 24 نوفمبر 2015 قتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تبناه تنظيم «داعش» المتطرف.

وفي اليوم نفسه، فرض الرئيس التونسي حالة الطوارئ مدة ثلاثين يومًا ثم مدد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر. وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم «داعش» المتطرف في تونس في 2015.

وقتل شابان تونسيان مسلحان برشاشيْ كلاشنيكوف شرطيًا تونسيًا و21 سائحًا أجنبيًا في 18 مارس 2015 خلال هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس. ويوم 26 يونيو 2015 قتل شاب تونسي بسلاح كلاشنيكوف 38 سائحًا أجنبيًا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق)، وقتلت الشرطة منفذي الهجومين اللذين تبناهما التنظيم المتطرف.

وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.