أطلقت منظمات تونسية ودولية الجمعة «مبادرة» ضد مشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ويقضي بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال أعمال وموظفين كبار تورطوا في أعمال فساد، شرط إعادة الأموال إلى الدولة.

وأعلنت هذه المنظمات وبينها هيومن رايتس ووتش «رفضها القاطع لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية». وقالت في بيان مشترك إنها «تسعى من خلال هذه المبادرة إلى التصدي لهذا المشروع، لما تضمنه من محاولات لضرب مسار العدالة الانتقالية في تونس»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت المنظمات في البيان «ترمي هذه المبادرة إلى توحيد صفوف المجتمع المدني ضد تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب والوقوف يدًا واحدة ضد كل ما من شأنه المساس بمسار العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا».

وبحسب الدستور التونسي فإن «هيئة الحقيقة والكرامة» (دستورية) هي الجهة المكلفة تطبيق قانون العدالة الانتقالية الصادر نهاية 2013 والذي يعطيها صلاحية حصرية بإبرام صلح مع متورطين في نهب المال العام شرط أن يعترفوا كتابة بما نهبوا ويرجعوه للدولة مع فوائد.

من جهتها، دعت «جمعية القضاة التونسيين» (أقدم نقابة قضاة في تونس) الجمعة في بيان الرئيس التونسي إلى سحب هذا المشروع المخالف للدستور الجديد الصادر في 2014 والذي التزمت بموجبه الدولة بالحكم الرشيد وبمكافحة الفساد.