طلبت الطائفة اليهودية في تونس، الثلاثاء، بشكل رسمي من «هيئة الحقيقة والكرامة» المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية، التحقيق في «انتهاكات» طالت مواطنين يهودًا منذ استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956 و«رد الاعتبار» لهم.

وأعلنت الهيئة أن ممثل مكتب الطائفة اليهودية التونسية وزان مرتخاي، وممثل حاييم بيتان كبير أحبار تونس، موسى وزان، قدما إليها الثلاثاء ملفًا يتعلق بـ«الانتهاكات التي تعرَّض لها اليهود التونسيون».

وطالب مرتخاي وبيتان في رسالتيْن إلى الهيئة تضمنتا نفس المحتوى، بـ«البحث (التحقيق) في التجاوزات والانتهاكات وغيرها من التصرفات غير القانونية التي تعرَّض لها مواطنون تونسيون، ذنبهم الوحيد أنهم منتمون للديانة اليهودية، وذلك منذ الاستقلال».

وقالا في الرسالتين اللتين نشرتهما الهيئة على صفحتها الرسمية في فيسبوك: «تعرض عدد منهم (اليهود) للحرمان من الجنسية التونسية دون سبب وهو انتهاك مؤلم، علاوة على الانتزاعات التي طالت أملاكهم بمختلف المناطق دون مبرر ودون تعويض عادل، والاستيلاءات التي تمت على أملاك أخرى من أطراف مشبوهة».

ويعيش في تونس نحو 1500 يهودي يقيم أغلبهم في جزيرة جربة جنوب وتونس العاصمة. وقبل استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956، كان يعيش فيها 100 ألف يهودي غادروا لاحقًا نحو أوروبا وإسرائيل.

وتم إنشاء «هيئة الحقيقة والكرامة» بموجب «قانون العدالة الانتقالية»، ومهامها «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو 1955إلى 31 ديسمبر 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم».