كشف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، جمال الجعفري، أن الاسم الجديد للدوري الممتاز سيصبح «الدوري العام» بعد أن أصبح مجموع فرقه المشاركة 28 فريقًا، وانطلاقته قد تتأجل حتى شهر أغسطس القادم.

وقال الجعفري في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم عقب انتهاء اجتماع اتحاد الكرة في مدينة المرج: «أن المنتخب الليبي الأول أمامه أربع مباريات ودية دولية مع منتخبات، مصر والمغرب وكينيا، كما تلقى دعوة من منتخب تايلاند في العاصمة بانكوك، وهذه المباريات ستقام قبل خوض أولى المباريات في تصفيات أمم إفريقيا أمام منتخب سيشل في الخامس من يونيو القادم».

وأكد الجعفري، أن اتحاد الكرة يواجه أزمة مالية، وهو يضع المنتخب الأول في مقدمة أولوياته.

وأوضح الجعفري: «كنت أتمنى انطلاقة قريبة للدوري الممتاز، غير أن صعوبات ومعوقات عديدة تحول دون هذه الانطلاقة التي أعلم أنها تأخرت.»

أهم معوقات انطلاقة الدوري هي مطالبة أكثر من 20 نادي رسميًا بعدم المشاركة في الدوري قبل تلقيهم الدعم.

وأضاف الجعفري: «من أبرز وأهم معوقات انطلاقة الدوري هي مطالبة أكثر من 20 نادي رسميًا بعدم المشاركة في الدوري قبل تلقيهم الدعم المادي الذي هو ليس من اختصاص الاتحاد».

وتكفل الجعفري ببذل كل الجهد من أجل توفير الدعم الذي تحتاجه الأندية حتى ينطلق الدوري وينقذ الموسم.
وقال رئيس الاتحاد المنتخب حديثًا: «سنوجه الدعوة قريبًا للأندية لمناقشة هذه الاشكالية.»

واعتبر الجعفري أن أحد أهم معوقات اقامة المسابقات هي الطعون المقدمة ضد سير العملية الانتخابية التي أتت بمجلسه لإدارة الاتحاد، والأندية التي طعنت هي (الأندلس والافريقي).

وبخصوص الطعون، قال الجعفري: «تم احالتها إلى لجنة الاستئناف للبت فيها وسنمنحها الوقت الكافي لدراستها فهناك توافق من كل الأعضاء بأن تكون بدايتنا مع الاتحاد نظيفة وخالية من المشاكل لنتمكن من انجاح مسيرة المسابقة دونما تعثر».

الاسم الجديد للدوري الممتاز هو «الدوري العام» وانطلاقته في اغسطس.

وأوضح أن الأندية هى شريكة للاتحاد الذي يواجه صعوبات وتحديات كبيرة من بينها قلة الملاعب الصالحة وعدم وصول الموافقات الأمنية في عدد من المدن للسماح بانطلاق النشاط الكروي، الأمر الذي يترتب عليه تأجيل موعد انطلاق الدوري إلى شهر أغسطس المقبل.

وحول حجم الديون المتراكمة على الاتحاد، لم يؤكد الجعفري الرقم الحقيقي للديون، لكنه أكد على التزام اتحاده بتسديدها بعد تدقيق الميزانيات تجاه الجهات التي لها مديونيات وبحضور مراجع قانوني من مصرف ليبيا المركزي.