لم تكن أزمة رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو علي صابر وأمينه العام محمد بيت المال، بعد إسقاط عضوية الأخير لثلاث سنوات، آخر أزمات اللجنة الأولمبية الليبية حيث تتوالى المشاكل التي انفرطت كعقد المسبحة واحدة تلو الأخرى؛ إذ يطالب الأمين العام للاتحاد برد اعتباره فيما اعتبره مخالفة صريحة للوائح أن يتم إسقاط عضويته، في حين يرى رئيس الاتحاد العام أنه طبق اللوائح بعينها لترفع القضية إلى اللجنة الأولمبية الليبية وبعد سنوات رأت إقامة مصالحة بين الطرفين بشكل ودي في حين اعتبر بعض الخبراء في القانون أنه مخالفة للوائح والتشريعات وأن المصالحة تكون في حالة تشابك بالأيادي أو خلاف شخصي، أما قضية رياضية فالصحيح أن تحل باللوائح والقوانين.

في الوقت نفسه طفت على سطح الأحداث قضية أخرى هي انتخابات الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد كرة القدم؛ حيث قالت اللجنة الأولمبية إن جميع انتخابات الاتحادات لابد أن تقام في مدينة المقر طرابلس حسب اللوائح، فيما اعتبرت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أن ذلك اختصاص أصيل للاتحاد ولجمعيته العمومية تختار ما تشاء، ورفضت عدة أندية في بنغازي القرار وبعض الأندية الليبية الأخرى واعتبرته تدخلا في شؤون الاتحاد الليبي لكرة القدم وليس للأولمبية الحق في ذلك.

مشكلة أخرى ثالثة ظهرت على مسرح الأحداث وهي صراع اللجنة الأولمبية مع الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني حول مبلغ نصف مليون دينار كل طرف يرى أنه على حق في المبلغ الذي كان مخصصًا للمشاركة الليبية في دورة الألعاب الأولمبية السابقة، ولازال الخلاف قائمًا.

لم تنته المشاكل عند هذا الحد بل امتدت إلى رفض اللجنة الأولمبية الليبية تدخل منظمة المرصد الرياضي الأهلية في عملها أومراقبتها للانتخابات الرياضية للاتحادات أو الكشف عن الشفافية واعتبرت ذلك مخالفًا للميثاق الأولمبي والمنظمة تلوح بكشف بعض التدخلات، لذا يرى بعض المهتمين أن غياب المؤتمرات الصحفية وعدم التجاوب الكامل مع الإعلام الرياضي سبب في تفاقم هذه المشاكل وتراكمها دون أن تجد حلاً.