أيدت محكمة استئناف في نيويورك مجددًا «مايكروسوفت» التي ترفض منذ سنوات عدة تنفيذ مذكرة قضائية أميركية تطالبها بنقل بيانات مخزنة في أحد خوادمها في أوروبا.

ورفضت لجنة قضاة طعنًا من الحكومة الأميركية لمحاولة الحصول على إعادة نظر في القضية، وهي مسألة اصدرت محكمة استئناف أخرى حكما بشأنها خلال الصيف الماضي أعطى نصرًا قضائيًا لـ«مايكروسوفت»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعود التفويض المطعون به إلى نهاية 2013 وهو يطلب من «مايكروسوفت» مد السلطات بمضمون مراسلات الكترونية تم تبادلها عبر خدمتها للدردشة لمستخدم مشتبه في ضلوعه في شبكة اتجار بالمخدرات.

هذه البيانات مخزنة في خادم شركة ايرلندية تابعة للمجموعة، وبالتالي تشير «مايكروسوفت» إلى أن هذه الشركة لا تخضع للقوانين الاميركية بل الايرلندية والاوروبية في شأن حماية البيانات الخاصة.

وحظيت القضية بمتابعة كبيرة نظرًا إلى تأثيرها على لاعبين آخرين في قطاع التكنولوجيا قدموا دعمهم لـ «مايكروسوفت» وأيضًا لحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين، وهي مسألة تثير مخاوف متزايدة منذ كشف إدوارد سنودن عن ممارسات تجسسية على نطاق واسع من جانب أجهزة الاستخبارات.

وحكم على «مايكروسوفت» في محكمة البداية بتطبيق المذكرة القضائية غير أنها نالت في منتصف يوليو إبطالًا للحكم من جانب محكمة استئناف أولى أشارت إلى أن التشريعات الأميركية لا تسمح للمحاكم الوطنية فرض تنفيذ مذكرات تتطلب «استيراد» بيانات مخزنة في الخارج و«تعود ربما لمواطن أجنبي».

وقدمت السلطات بدورها طعنا غير ان القضاة الذين تم الاحتكام اليهم اعتبروا مجددًا الثلاثاء أن القانون يعطي الحق لـ «مايكروسوفت» مشيرين إلى ضرورة تحديث التشريعات لأخذ مواضع التقدم التكنولوجي في الاعتبار.

وأشاد براد سميث المسؤول في «مايكروسوفت» عن المسائل القانونية بالقرار القضائي غير أنه دعا إلى «تحديث التشريعات للحفاظ على أمن الناس وضمان أن تحترم الحكومات حدودها».