قد تصبح المانيا أول بلد أوروبي يعترف رسميا بـ«الجنس ثالث» في سجلات الولادة، إذ ما استجاب البرلمان لطلقب أعلى هيئة قضائية في البلاد، بتشريع الأمر.

وأعطت المحكمة الدستورية مجلس النواب حتى «نهاية 2018» للتصويت على تشريع «جنس ثالث» على قيود الولادات إلى جانب فئتي «ذكر» و«أنثى»، بحسب القرار القضائي الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس».

ودعت المحكمة التي تتخذ مقرًا لها في كارلسروه النواب إلى أن يضيفوا على الوثائق المعنية بهذا الأمر عبارة مثل «ثنائي الجنس» أو «مختلف».

وحتى اليوم، كان ممكنًا في ألمانيا منذ مايو 2013 عدم تصريح الشخص عن جنسه عبر ترك الخانة فارغة، فيما يمكن للمعنيين في وقت لاحق خلال حياتهم اختيار خانة الجنس، التي يريدون الانتماء إليها سواء الذكور أو الإناث، أو ترك هذه الخانة من دون تحديد.

غير أن محكمة العدل الفدرالية، وهي هيئة أدنى رتبة في هرمية المرجعيات القضائية، رفضت في أغسطس 2016 المضي قدمًا والاعتراف بوجود جنس ثالث بشكل قانوني، معتبرة أن هذا الأمر «مخالف للقانون».

ورفضت المحكمة المذكورة طلب شخص ثنائي الجنس مولود في العام 1989 ومسجل في خانة الإناث.

هذا الشخص الذي نال دعم جمعية مؤازرة للجنس الثالث، لجأ إلى المرجعية القضائية الأعلى وهي المحكمة الدستورية. وقدم المشتكي للقضاة في المحكمة العليا تحليلات للصبغيات تؤكد أنه لا ينتمي إلى الذكور ولا للإناث.