حذرت الحكومة الليبية الموقتة، اليوم الجمعة، كافة الجهات التابعة لها داخل وخارج البلاد من التعامل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلا بعد منحه الثقة من داخل مجلس النواب.

وقالت الحكومة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مطالبة المجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني مؤسسات الدولة الرسمية بالتواصل معه يعد «مخالفة صارخة للمواثيق والأعراف الدستورية والقانونية»، مؤكدة أنها حل من آية التزامات تترتب على التعامل مع المجلس الرئاسي.

وشدّدت الحكومة الموقتة على تمسكها بالمسار الديمقراطي والإعلان الدستوري وما يصدر عن مجلس النواب تجاه حكومة الوفاق الوطني.

كما حذرت المجتمع الدولي من أن «الخطوات التي تجريها بعض الأطراف الدولية من فرض هذه الحكومة دون احترام الاتفاق السياسي الذي ينص على منحها الثقة من داخل مجلس النواب ستفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ويزيد من حالة الانقسام الحاصة وينسف الاتفاق السياسي المبني على الوفاق».

يُذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دعا في وقت سابق كافة المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية، وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية، للبدء في التواصل فورًا مع حكومة الوفاق الوطني وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة.