قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين ورئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس خليفة لغويل، على خلفية معارضة حكومة الوفاق الوطني.

وذكرت «رويترز»، اليوم الأربعاء، أن الخطوة الأوروبية تمهد الطريق لعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة. ونقلت عن دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي قوله: «تمت الموافقة على العقوبات»، وأضاف أنه لا يتوقع معارضة أي بلد للإجراءات الجديدة رغم الحاجة لوضع نص قانوني لدعم العقوبات.

واعتبرت «رويترز» أن موافقة الاتحاد الأوروبي على العقوبات بحق القادة الليبيين تمثل «نصرًا» لفرنسا التي تأمل أن تسهم الإجراءات الجديدة في تسريع تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتجنب وقوع ليبيا بشكل كامل بين يدي تنظيم «داعش».

وترددت حكومات الاتحاد الأوروبي لأشهر في اتخاذ مثل هذا الإجراء خشية تعطيل جهود السلام، لكن القوى الغربية اعترفت بحكومة الوفاق الوطني كممثل شرعي وحيد لليبيا يوم الأحد الماضي، وتدفع باتجاه نقلها للعمل من العاصمة طرابلس، بحسب «رويترز».

واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من ساعة ونصف لمناقشة الأزمة الليبية، يوم الاثنين الماضي، مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر. وحذرت بعض الحكومات من مخاطر عدم التحرك.

ويقول مسؤولون فرنسيون وإيطاليون منذ نحو عام إن الفوضى السياسية والفراغ الأمني في ليبيا يسمحان بتمدد الإسلاميين خاصة من تونس.

وقال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي بعد الاجتماع: «لدينا أربعة مراكز قوة حاليًا وتبين أن أكثرها تأثيرًا هو الذي صنعته الدولة الإسلامية».

ووعد وزراء خارجية الاتحاد في يناير الماضي بتقديم 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) كمساعدة لليبيا فور تشكيل حكومة الوفاق الوطني.